فرض حصول المعصية أو العزم عليها فيما بعد؛ ما لم تتحقق المعصية.

توهم الفرق بين الامتناع بالذات، و الامتناع بالاختيار؛ باستحالة الأول دون الثاني مدفوع؛ بأن ما يقال: من أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا لا تكليفا، فطلب الضدين محال مطلقا؛ بلا فرق بين أن يكون الامتناع بسوء الاختيار أم بغيره؛ لأن منشأ المحال هو: طلب الجمع بين الضدين موجود في الصورتين.

3- توهم الفرق بين طلب الضدين في عرض واحد، و بين طلبهما على نحو الترتب فالمحال هو الأول دون الثاني مدفوع، بأنه لا فرق بين الطلبين في المطاردة و لزوم الاستحالة؛ لأن المطاردة الناشئة من فعلية الطلبين و تضاد المتعلقين موجودة في كلتا الصورتين كما عرفت.

فالمتحصل: هو استحالة الترتب.

و توهم: وقوع الترتب في العرفيات؛ مثل قول المولى لعبده: «اذهب إلى المدرسة و إلّا فأكرم الضيوف» مردود بكونه مخالفا للبرهان العقلي على الامتناع، فلا بدّ من توجيه ذلك بأحد وجهين:

أحدهما: إن صدور الأمر بالمهم إنما هو بعد الإغماض، و رفع اليد عن أمر الأهم، فليس هنا إلّا الأمر بالمهم، فيخرج عن موضوع الترتب.

ثانيهما: حمل أمر المهم على الإرشاد إلى بقاء متعلقه على ما هو عليه من المصلحة، فيخرج أيضا عن محل الكلام؛ لأن الترتب إنما هو بين الأمرين المولويين.

4- القائل بالترتب لا يمكنه أن يلتزم بما هو لازم الترتب؛ و هو تعدد العقاب في صورة مخالفة كلا الأمرين؛ لأن تعدد العقاب مستلزم للعقاب على ما هو خارج عن قدرة العبد؛ ضرورة: عدم قدرته على الجمع بين الضدين في زمان واحد، و بطلان اللازم كاشف عن بطلان الملزوم.

فالمتحصل من الإشكالات الواردة على الترتب: بطلان ما فرعوه عليه من صحة العبادة المضادة للأهم، فينحصر تصحيحها بالملاك من دون الحاجة إلى الأمر.

5- يمكن تصحيح الضد العبادي بالأمر في بعض الموارد و هو: ما إذا كان المهم واجبا موسعا كالصلاة، و زوحم بعض وقته بواجب أهم كإنقاذ المسلم من الغرق، فحينئذ إذا أتى بالمهم عند ترك الأهم بقصد الأمر المتعلق بالطبيعة صح الضد العبادي؛ إذ لا فرق بنظر العقل بين الفرد المزاحم و غيره في الوفاء بالغرض الداعي إلى الأمر، و هذا على القول‌