الدور من التغاير بين الطرفين بالفعلية و الشأنية- و إن كان صحيحا في دفع الدور- إلّا إنه لا يجري في جميع الموارد، بل في بعض الموارد، و هو ما إذا كانت الإرادة من شخص واحد، كما إذا أراد إيجاد البياض و السواد في زمان واحد و مكان كذلك؛ حيث يمتنع تعلق إرادة واحدة بشيئين متضادين، فلا محالة يكون عدم أحد الضدين مستندا إلى عدم المقتضي و هو الإرادة.

و أما إذا كانت الإرادة من شخصين: فعدم أحد الضدين حينئذ مستند إلى وجود المانع فعلا- و هو الضد الآخر- لا إلى عدم المقتضي؛ إذ المفروض: وجوده أعني: إرادة إيجاد الضد الآخر من شخص آخر، فيلزم الدور؛ لأن التوقف فعلي من الطرفين.

و قد أجاب عنه المصنف بما حاصله: أن عدم أحد الضدين دائما مستند إلى عدم المقتضي حتى في مورد إرادة الضدين من شخصين؛ لأن المراد بالمقتضي هي الإرادة المؤثرة في المراد، و هي منتفية في المقام لمغلوبية إحدى الإرادتين، و مع المغلوبية يكون عدم الضد مستندا إلى عدم المقتضي أعني: الإرادة المغلوبة، لا إلى وجود المانع حتى يلزم الدور، فالتفصي عن الدور صحيح و متين.

و قد أجاب المصنف عن التفصي المذكور بقوله: «غير سديد»، و حاصل الجواب: أن ما قيل- في التفصي عن الدور من التغاير بين الطرفين بالشأنية و الفعلية- و إن كان دافعا بالتقريب المزبور: لأن الدور مبني على التوقف الفعلي من الطرفين- إلّا إن ملاك استحالة الدور- و هو: توقف الشي‌ء على نفسه، و تأخره كذلك- باق على حاله؛ لأن مجرد التوقف الشأني من طرف العدم يكفي في بقاء ملاك الدور، بتقريب: أن وجود أحد الضدين حيث يتوقف فعلا على عدم الآخر متأخر عنه تأخر المعلول عن علته رتبة، و عدم الضد الآخر حيث يصلح أن يستند إلى وجود هذا الضد أي: على وجود المقتضي فهو متأخر عن وجود هذا الضد رتبة فيلزم ما ذكرناه: من تقدم الشي‌ء عن نفسه، و تأخره عن نفسه.

4- «و المنع عن صلوحه لذلك» أي: هذا إيراد على صلاحية أحد الضدين مانعا عن الآخر و حاصله: أنّنا نمنع مقدمية: عدم أحد الضدين لوجود الآخر المستلزم لأن يكون وجوده مانعا عن الآخر كي يلزم المحذور المذكور؛ لأن كون عدم أحدهما مستندا إلى الآخر إنما هو على فرض وجود المقتضي و هو محال و المعلق على المحال محال؛ أي:

مقدمية عدم أحد الضدين للآخر معلق على وجود المقتضي المحال فهو أيضا محال، فلا