للشي‌ء المناقض لوجوده المعاند لذاك؛ لا بد أن يجامع معه من غير مقتض لسبقه، بل عرفت: ما يقتضي عدم سبقه (1).

فانقدح بذلك: (2) ما في تفصيل بعض الأعلام حيث قال: «بالتوقف على رفع‌

أما الأول فهو: مقدمية عدم الضد الموجود كالسواد لوجود الضد المعدوم كالبياض.

و أما الثاني فهو: عدم مقدمية عدم الضد المعدوم لوجود الضد الآخر. و الوجه فيه: أن عدم الضد صار مقدمة للآخر من حيث كون عدم المانع مقدمة، و غير الموجود ليس بمانع، فلا يكون عدمه مقدمة للضد الآخر.

و قد أجاب المصنف عن هذا التفصيل: بقوله: «و مما ذكرنا ظهر ...» إلخ. و حاصل جواب المصنف: أنه قد ظهر مما سبق: أن عدم الضد لا يكون من المقدمات الوجودية للضد الآخر، إذ قد عرفت: أن عدم الضد مقارن للضد الآخر و في رتبته؛ و لا يكون متقدما عليه، فلا يكون مقدمة له سواء كان الضد موجودا أو معدوما، لاعتبار السبق في المقدمية المنتفي في الضدين لما عرفت: من اتحاد عدم كل ضد مع وجود الضد الآخر من حيث الرتبة.

(1) أي: ما يقتضي عدم سبق عدم أحد الضدين على وجود الآخر حيث قال المصنف في أوائل البحث: «كيف و لو اقتضى التضاد توقف وجود الشي‌ء على عدم ضده ...» إلخ، و قد تقدم لزوم الدور الباطل؛ من توقف وجود أحد الضدين على عدم الآخر توقف الشي‌ء على عدم مانعة، و توقف عدم أحد الضدين على الآخر توقف عدم الشي‌ء على مانعة.

توضيح عبارة المصنف بالمثال: أن عدم البياض الملائم هذا العدم للسواد المناقض هذا العدم لوجود البياض المعاند وجود البياض للسواد لا بد أن يجامع عدم البياض مع السواد، و ليس سابقا على السواد حتى يكون من مقدماته.

قوله: «لا بد أن يجامع» خبر لقوله: «في أن عدمه»؛ كما في «الوصول إلى كفاية الأصول، ج 2، ص 230» مع تصرف ما.

(2) أي: ظهر بما ذكرناه من عدم الفرق بين عدم الضد الموجود و عدم الضد المعدوم من حيث الرتبة أي: ظهر الإشكال «في تفصيل الأعلام»، و هو المحقق الخوانساري على ما يحكى عنه «حيث قال بالتوقف» أي: توقف الضد «على رفع الضد الموجود»، فرفع الضد الموجود مقدمة لوجود الضد الآخر، «و عدم التوقف على عدم الضد المعدوم»، فعدم الضد المعدوم ليس مقدمة لوجود الآخر. و قد عرفت الجواب عن هذا التفصيل و قلنا: إن الضد سواء كان موجودا أو معدوما ليس عدمه مقدمة للضد الآخر.