و وجوب ذي المقدمة و عدمها ليست لها حالة سابقة؛ بل تكون الملازمة أو عدمها أزلية، نعم؛ نفس وجوب المقدمة يكون مسبوقا بالعدم، حيث يكون حادثا بحدوث وجوب ذي المقدمة، فالأصل عدم وجوبها.

توضيح ذلك يتوقف على مقدمة و هي: أن موضوع الأصل تارة: يلاحظ في المسألة الأصولية أعني: الملازمة بين وجوب الشي‌ء و وجوب مقدمته؛ بأن يكون الأصل لتعيين الملازمة أو عدمها عند الشك في ثبوتها و عدمها. و أخرى: يلاحظ في المسألة الفقهية أعني: نفس وجوب المقدمة، و الأصل الذي يمكن فرضه في المقام هو الاستصحاب.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أن الكلام يقع في مقامين:

الأول: الأصل في المسألة الأصولية.

الثاني: الأصل في المسألة الفقهية.

و ظاهر كلام المصنف هو: جريان الأصل في المسألة الفقهية دون المسألة الأصولية.

توضيح ذلك يتوقف على بيان الفرق بينهما.

و خلاصة الفرق: أن الملازمة بين الوجوبين في المسألة الأصولية ليست لها حالة سابقة سواء فسّرت بكونها أمرا واقعيا، أو انتزاعيا ينتزع عن حصول أحد المتلازمين عند حصول الآخر، أو كونها عبارة عن دوام حصول الجزاء عند الشرط، فالملازمة بجميع هذه التفاسير ليست لها حالة سابقة؛ بل أنها أزلية؛ بمعنى: أنها إما موجودة بين الشيئين من الأول، أو منتفية كذلك، فليس هناك حدوث غير حدوث المتلازمين لا بمفاد كان التامة «حصلت الملازمة بين هذا و ذاك»، و لا بمفاد كان الناقصة «صار هذا و ذاك متلازمين»، و لذا تتحقق بين المعدومين كملازمة عدم الشمس و عدم النهار، فيقال في الليل: الشمس و النهار متلازمان؛ بل تتحقق بين الممتنعين، كملازمة تعدد الآلهة و فساد العالم في قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلّا اللّه لفسدتا [1]. أما وجوب المقدمة، فله حالة سابقة و هو: عدم الوجوب عند عدم وجوب ذي المقدمة.

إذا عرفت هذا الفرق بين المسألتين فاعلم: أنه لا يجري الاستصحاب في المسألة الأصولية أعني: الملازمة؛ لا في جانب الوجود، و لا في جانب العدم؛ و ذلك لما عرفت:

من عدم يقين سابق بالحدوث و لا بعدمه. و من المعلوم: أن الاستصحاب يتوقف على اليقين و الشك، و في المقام ليس إلّا الشك.

[1] الأنبياء: 22.