و أما المقدمة الخارجية؛ فهي: ما كان خارجا عن المأمور به، و كان له دخل في تحققه، لا يكاد يتحقق بدونه. و قد ذكر لها أقسام و أطيل الكلام في تحديدها (1) بالنقض (2) و الإبرام (3)؛ إلّا إنه غير مهم (4) في المقام.

6- السبب: و هو يطلق على العلة التامة، و على العلة الناقصة كالمقتضي مع عدم الشرط أو وجود المانع، و على الجزء الأخير من العلة المركبة كالشرط المتأخر، و إجازة البيع الفضولي و غيره. و قد عرّف السبب بأنه: ما يلزم من وجوده الوجود، و من عدمه العدم لذاته.

و الشرط بأنه: ما يلزم من عدمه عدم المشروط، و لا يلزم من وجوده وجوده.

و المانع بأنه: ما لا يلزم من عدمه عدم شي‌ء، بل يلزم من وجوده عدم شي‌ء.

و المعد بأنه: ما يلزم من مجموع وجوده و عدمه الوجود؛ كالذهاب بالنسبة إلى الكون في محل مخصوص، فإن إيجاد الخطوة و إعدامها موجب للوصول.

(1) أي: في تحديد تلك الأقسام. أي: قد أطالوا الكلام بالنقض و الإبرام في هذه التحديدات كما في التقريرات و غيره.

(2) أي: كنقض حدّ السبب طردا بالجزء الأخير من العلة التامة، و من المركب، و بلوازم السبب و غير ذلك، لصدق حدّ السبب على الجميع، إذ يلزم من وجودها وجود العلة التامة و المركب و السبب، و من عدمها عدمها، و عكسا: بعدم شموله- كما في الفصول- كما إذا كان لشي‌ء أسباب، فإنه لا يلزم من عدم أحدها العدم مع قيام الآخر مقامه.

(3) أي: كإرجاع الأسباب العديدة إلى القدر المشترك الذي هو سب واحد، فلا يلزم انتقاض حد السبب عكسا، بجعل كلمة- من- في التعريف للسببية؛ حتى لا يلزم انتقاض حدّه طردا، فراجع البدائع، و التقريرات و غيرهما من الكتب المبسوطة.

(4) أي: وجه عدم كونه مهما- كما في التقريرات- هو: أن المقصود من هذا التقسيم تشخيص ما هو مراد المفصل في وجوب المقدمة؛ بين السبب و الشرط و غيرهما، فقال: بوجوب المقدمة في السبب و الشرط دون غيرهما، إلّا إن المصنف لما لم يرتض هذا التفصيل لدخول جميع أقسام المقدمة في محل النزاع من دون خصوصية لبعضها، فليس التعرض لحدودها بمهم. كما في «منتهى الدراية، ج 2، ص 122». و كيف كان فجعل؛ بعض الأقسام المذكورة من المقدمة الخارجية محل تأمل. هذا تمام الكلام في تقسيم مقدمة الواجب إلى الداخلية و الخارجية.