بداهة، فيكشف هذا عن عدم اعتبار قصده في الوقوع على صفة الوجوب قطعا، و انتظر لذلك (1) تتمة توضيح.

و العجب (2) أنه شدد النكير على القول بالمقدمة الموصلة، و اعتبار ترتب ذي المقدمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب، على ما حرره بعض مقرري بحثه‌

باطل؛ لبداهة سقوط الوجوب بها، فهذا السقوط يكشف عن عدم اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة على صفة الوجوب.

(1) أي: و انتظر- لعدم اعتبار قصد التوصل في اتصاف المقدمة بالوجوب- «تتمة توضيح» في قول المصنف في الإشكال على الفصول في قوله: «إن قلت» الثاني كما في «منتهى الدراية ج 2، ص 295» مع تصرف ما.

و كيف كان؛ فقد رتب المصنف «(قدس سره)» قياسا استثنائيا لبطلان قول الشيخ أعني: اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة، و تقريب القياس: أنه لو كان لقصد التوصّل دخل في وجوب المقدمة لما سقط- بفعل المقدمة التي لم يقصد بها التوصل إلى ذيها- الوجوب الغيري المقدمي، و لما حصل ذات الواجب؛ لكن التالي بكلا شقيه باطل فالمقدم مثله. و من البديهي: أن الاستدلال بالقياس الاستثنائي يتوقف على ثبوت أمرين:

1- الملازمة بين المقدم و التالي.

2- و بطلان التالي.

أما بيان الملازمة: فلأن قصد التوصل- على مبنى الشيخ- شرط لوجوب المقدمة، و من الواضح: أنه إذا فات الشرط فات المشروط، و الحال: أنه يبقى الوجوب الغيري للمقدمة إذا أتى بها بلا قصد التوصل، و لازم ذلك: عدم شرطية قصد التوصل في وجوب المقدمة؛ لسقوط الوجوب الغيري، و حصول ذات الواجب عند عدم قصد التوصل، ثم رفع التالي ينتج رفع المقدم، و لازم ذلك: عدم اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة على صفة الوجوب.

(2) أي: و العجب كل العجب من الشيخ الأنصاري «(قدس سره)» حيث أنكر إنكارا شديدا على القول بوجوب المقدمة الموصلة، و انكر اعتبار ترتّب ذي المقدمة على فعل المقدمة في وقوع المقدمة على صفة الوجوب، على ما حرره في تقريراته بعض مقرري درسه و بحثه.