بدونه ممتثلا لأمرها، و آخذا في امتثال الأمر بذيها، فيثاب بثواب أشق الأعمال، فيقع الفعل المقدمي على صفة الوجوب، و لو لم يقصد به التوصل كسائر الواجبات التوصلية، لا على حكمه السابق الثابت له لو لا عروض صفة توقف الواجب الفعلي المنجز عليه، فيقع (1) الدخول في ملك الغير واجبا إذا كان مقدمة لإنقاذ غريق، أو إطفاء حريق واجب فعلي لا حراما، و إن لم يلتفت إلى التوقف و المقدمية.

الواجب مع الواجب، فقصد التوصل ليس قيدا في الواجب؛ و إنما هو شرط في إطاعة الأمر الغيري كسائر الواجبات التوصلية، التي لا يتوقف وجوبها على قصد امتثال أوامرها؛ بل هي واجبة و لو مع عدم القصد إلى أوامرها عند الإتيان بها، و إنما يكون القصد المذكور دخيلا في ترتب الثواب عليها.

فكذا حال المقدمة فإنها واجبة و لو مع عدم قصد التوصل؛ لأن مناط الوجوب هو عنوان المقدمية، فلا دخل لقصد التوصل في عروض صفة الوجوب على المقدمة، بل له دخل في ترتب الثواب عليها، فيقع الفعل المقدمي المجرد عن قصد التوصل على صفة الوجوب؛ لوجود ملاك الوجوب و هو: عنوان المقدمية.

و قوله: «فيقع الفعل المقدمي على صفة الوجوب» متفرع على عدم دخل قصد التوصل في اتصاف المقدمة بالوجوب، بل هي واجبة و لو مع عدم القصد إلى الإتيان بها بداعي أمرها، فإنها لمّا كانت من الواجبات التوصلية فيجري عليها حكم سائر الواجبات التوصلية من حيث عدم توقف اتصافها بالوجوب على قصد امتثال أوامرها، نعم؛ إنما قصد امتثال أمر المقدمة دخيل في تحقق ترتب الثواب عليها.

(1) أي: فيقع هذا «الدخول في ملك الغير واجبا إذا كان مقدمة لإنقاذ غريق أو إطفاء حريق واجب».

قوله: «واجب» صفة لكل من (إنقاذ- و إطفاء).

توضيح ذلك يتوقف على مقدمة و هي: أن كل واحد من إنقاذ غريق و إطفاء حريق على قسمين:

أحدهما: أن يكون الإنقاذ أو الإطفاء واجبا، كما إذا كان الغريق أو المحروق مؤمنا.

ثانيهما: أن لا يكون الإنقاذ أو الإطفاء واجبا، كما إذا كان الغريق أو المحروق كافرا مهدور الدم.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أن إنقاذ غريق أو إطفاء حريق إذا كان واجبا فعليا منجزا- كما هو في القسم الأول- وجبت مقدمته كالدخول في أرض مغصوبة؛ حيث‌