أمرها غيريا، و قد عرفت: إن الأمر الغيري لا يترتب عليه الثواب، و لا يعتبر فيه قصد القربة فكيف يترتب عليها الثواب و يعتبر فيها قصد القربة؟

و حاصل الدفع عن الإشكال الأول: أن الطهارات الثلاث- مع قطع النظر عن تعلق الأمر الغيري بها- عبادات مستحبة، فترتّب الثواب عليها إنما هو لأجل أمرها الاستحبابي.

أما دفع الإشكال الثاني:- اعتبار قصد القربة فيها- فيندفع بأنها بما هي عبادات جعلت مقدمة لعبادة أخرى، فيعتبر في صحتها قصد القربة لكونها من العبادات لا لاقتضاء الأمر الغيري؛ حتى يقال: إن الأمر الغيري لا يعتبر فيه قصد القربة.

و هناك وجهان آخران: قد تفصّي بهما عن إشكال اعتبار قصد القربة في الطهارات، مع إنها من المقدمات، و قد أشار إليهما بقوله: «و قد تفصي عن الإشكال بوجهين آخرين».

و ملخص الوجه الأول: إن اعتبار قصد القربة ليس لأجل الأمر الغيري المقدمي؛ بل لأجل المقدمة العبادية هي مقدمة لا مطلقا بل بعنوانها الخاص، و حيث لا طريق لإحراز ذلك العنوان إلّا الإتيان بالمقدمة بقصد أمره الغيري فيكون قصد أمرها الغيري إشارة إجمالية إلى العنوان الخاص المأخوذ فيها.

و قد أجاب المصنف عن هذا الوجه بجوابين: الأول: أن هذا الوجه من التفصّي على تقدير تسليم كونه وافيا بدفع إشكال عبادية الطهارات، لكنه لا يفي بدفع الإشكال من ناحية ترتب الثواب عليها؛ لأن الأمر الغيري لا يترتب عليه الثواب.

فيبقى إشكال أنه كيف يترتب الثواب على الأمر الغيري؟

أما الوجه الثاني من الجواب: فهو أن يقال: أنه لو كان وجه اعتبار قصد الأمر في الطهارات هو الإشارة إلى العنوان الخاص لجازت الإشارة إليه بقصد الأمر وصفا؛ بأن ينوي الوضوء مثلا بأن يقال حينما يتوضأ: أتوضأ بالوضوء الواجب بالوجوب الغيري، و لو كان الداعي شيئا آخر مثل التبريد و التنظيف، فإن التوصيف أيضا إشارة إلى العنوان الخاص المأخوذ فيها، فيكون عنوانا مشيرا إلى العنوان الخاص المقوّم لعبادية الطهارات، فلا يكون الطريق منحصرا في جعل قصد الأمر غاية و داعيا، مع إن المتعارف بين العلماء هو الحصر أعني: اعتبار قصد الأمر الغيري داعيا و غاية لا وصفا، فيكون هذا منهم دليلا على إن قصد الأمر الغيري ليس لأجل كونه عنوانا اجماليا و مرآة للعنوان المقوّم لعباديتها،