الاجتماع، فيحصل المغايرة بينهما. و بذلك ظهر: أنه لا بدّ في اعتبار الجزئية أخذ الشي‌ء بلا شرط، كما لا بدّ في اعتبار الكلية من اعتبار اشتراط الاجتماع.

و كون (1) الأجزاء الخارجية كالهيولى و الصورة؛ هي الماهية المأخوذة بشرط لا

مقدمة: و هي: أن المقدمة الداخلية و إن كانت نفس الأجزاء؛ إلّا إن تلك الأجزاء إذا لوحظت لا بشرط فهي مقدمة، و إذا لوحظت بشرط شي‌ء فهي ذو المقدمة.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أن ذوات الأجزاء معروضة للاجتماع فتكون سابقة على الكل؛ لسبق المعروض على العارض، و مغايرة معه و لو بالمغايرة الاعتبارية، فما هو ملاك المقدمية من السبق و المغايرة موجود في الأجزاء، فلا إشكال في كونها مقدمة داخلية للواجب.

و في «منتقى الأصول» قال في الجواب عن هذا الإشكال ما هذا لفظه: «إن الأجزاء بالأسر فيها جهتان واقعيتان: إحداهما مترتبة على الأخرى، فإن في كل جزء جهة ذاته، و جهة اجتماعه مع غيره من الأجزاء. و لا يخفى: أن جهة الذات متقدمة على جهة اجتماع الذات مع الذات الأخرى تقدم المعروض على العارض، لأن جهة الاجتماع عارضة على الذوات، و عليه فنقول: إذا لوحظت الأجزاء بجهة ذاتها كانت المقدمة، و إذا لوحظت بوصف الاجتماع و الانضمام كانت الكل، فالمقدمة سابقة على الكل، و ذي المقدمة سبق المعروض على العارض، و هذا السبق يصحح إطلاق المقدمية عليها». انتهى مورد الحاجة.

«و بذلك ظهر: أنه لا بد في اعتبار الجزئية أخذ الشي‌ء بلا شرط ...» إلخ أي: بما ذكر من الفرق بين المقدمة الداخلية و ذيها: بأن المقدمة الداخلية هي نفس الأجزاء لا بشرط، و ذيها هي الأجزاء بشرط الاجتماع «ظهر»: أن اعتبار الجزئية منوط بأخذ الشي‌ء بلا شرط، و اعتبار الكلية منوط باشتراط الاجتماع.

وجه الظهور: أن المقدمة الداخلية هي الأجزاء، و حيث تبين الفرق بين المقدمة الداخلية و الكلية ظهر الفرق بين الجزء و الكل، و بظهور الفرق بينهما ظهر خاصية كل منهما إجمالا على ما في «الوصول إلى كفاية الأصول، ج 2، ص 12».

(1) قوله: «و كون الأجزاء الخارجية ...» إلخ دفع للإشكال و حاصل الإشكال: أنّ ما ذكرتم من أن الأجزاء مأخوذة على نحو لا بشرط ينافي ما يقوله أهل المعقول: من أن الأجزاء الخارجية- كالهيولى و الصورة- مأخوذة بشرط لا، فما أفاده المصنف «(قدس سره)» من أخذ الأجزاء ملحوظة لا بشرط ينافي ما ذكره أهل المعقول من أنها ملحوظة بشرط لا؛ لوضوح التنافي بين الماهية «لا بشرط»، و بين الماهية «بشرط لا».