بدونه إليه لتوقفه عليه، فالواجب غيري، و إلّا فهو نفسي سواء كان الداعي محبوبية الواجب بنفسه؛ كالمعرفة بالله، أو محبوبيته بما له من فائدة مترتبة عليه؛ كأكثر الواجبات من العبادات و التوصليات.

هذا، لكنه لا يخفي: أن الداعي لو كان هو محبوبيته كذلك- أي: بما له من الفائدة المترتبة عليه- كان الواجب في الحقيقة واجبا غيريا، فإنه لو لم يكن وجود هذه الفائدة لازما، لما دعي إلى إيجاب ذي الفائدة.

فإن قلت (1): نعم؛ و إن كان وجودها محبوبا لزوما، إلّا إنه حيث كانت من الخواص المترتبة على الأفعال التي ليست داخلة تحت قدرة المكلف، لما كاد يتعلق بها الإيجاب.

قلت (2): بل هي داخلة تحت القدرة؛ لدخول أسبابها تحتها، و القدرة على السبب قدرة على المسبب، و هو واضح، و إلّا لما صح وقوع التطهير و التمليك و التزويج و الطلاق و العتاق إلى غير ذلك من المسببات موردا لحكم من الأحكام التكليفية.

و أما غيرها من الواجبات فواجبات غيرية لأجل غايات مترتبة عليها بناء على مذهب العدلية، فتعريف الواجب النفسي لا يكون جامعا للأفراد، و في المقابل لا يكون تعريف الواجب الغيري مانعا للأغيار، لدخول الواجبات النفسية في تعريفه.

و قد أشار المصنف إلى هذا الإيراد بقوله: «لا يخفى: أن الداعي لو كان هو محبوبيته كذلك ...» إلخ.

(1) هذا إشارة إلى ما أجيب به عن الإيراد المذكور.

و ملخص الجواب: أن الفوائد المترتبة على الواجبات و إن كانت محبوبة؛ إلّا أنها خارجة عن الاختيار، فلا تتعلق القدرة بها، و عليه: فلا يعقل وجوبها و تعلق الخطاب بها لاستلزامه تكليفا بما هو غير مقدور. فحينئذ لا تكون تلك الفوائد المترتبة على الأفعال واجبة حتى يقال بكون تلك الأفعال واجبات غيرية.

(2) هذا رد من المصنف على الجواب المذكور.

و حاصل الرد: أن تلك الفوائد و الخواص و إن كانت في حد أنفسها و بلا واسطة خارجة عن القدرة إلّا أنها مقدورة مع الواسطة لدخول أسبابها تحت القدرة، و من البديهي: أن القدرة على السبب قدرة على المسبب، و إلّا لم يصح وقوع مثل التطهير و التمليك و التزويج و الطلاق و العتاق و غير ذلك من المسببات موردا لحكم من الأحكام الشرعية، و هو واضح البطلان.