و قيل: بأن الاشتراك أرجح من المجاز لأنه أبعد عن الخطأ إذ مع عدم القرينة المعنية يتوقف احتياطا، فلا يحصل الخطأ، بخلاف المجاز حيث يحمل على الحقيقة مع عدم القرينة فيقع في الخطأ مع كون المراد هو المعنى المجازي دون المعنى الحقيقي. هذا أولا.

و ثانيا: أن المجاز يصح و يسبك من كلا المعنيين أو المعاني على الاشتراك فتكثر الفائدة؛ بخلاف المجاز فإنه لا يجوز سبك المجاز عن المجاز حتى تكثر الفائدة. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى.

الصورة الثانية: تعارض الاشتراك و النقل، و كون الأول أرجح من الثاني، و مثال تعارضهما: قول النبي «(صلى اللّه عليه و آله)»: «الطواف بالبيت صلاة» [1] حيث يدور أمر الصلاة بين الاشتراك و النقل، فإن كانت مشتركة بين الدعاء و الأركان المخصوصة كانت مجملة حيث لا يعلم المراد هل هو أن الطواف مثل الدعاء فلا تعتبر الطهارة فيه، أو مثل الأركان فيشترط أن يكون مع الطهارة؟ و إن كانت منقولة من الدعاء إلى الأركان فيترتب على الطواف أحكام الأركان من الطهارة و غيرها.

و أمّا وجه أرجحيته على النقل: فلأنّ النقل يقتضي الوضع في المعنيين على نحو التعاقب بأن يكون الوضع في الدعاء أوّلا، ثم في الأركان ثانيا، فلا بد من الالتزام بالنسخ أي: نسخ الوضع الأول، بخلاف الاشتراك إذ لا نسخ فيه فيكون الاشتراك أولى من النقل لأنّ النقل يقتضي بطلان الوضع الأول بالنسخ، و الاشتراك لا يقتضي البطلان مع إنه أكثر و أغلب من النقل.

[1] ورد في الكافي، ج 4، ص 420، ح 2/ التهذيب، ج 5، ص 116، ح 51، ص 154، ح 35/ الاستبصار، ج 2، ص 241: عن أبي جعفر «(عليه السلام)» أنه سئل: أ ينسك المناسك و هو على غير وضوء؟ فقال: «نعم؛ إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة».

و قد ورد هذا اللفظ في سنن النسائي- المجتبى- ج 5، ص 222، ص 2922: «الطواف بالبيت صلاة، فأقلّوا من الكلام». و كذلك خلاصة البدر المنير، ج 1، ص 56، ح 169/ تحفة الطالب، ص 324.

و في كشف الخفاء، و الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ج 2، ص 41، ج 2، ص 59، ح 1670: «الطواف بالبيت صلاة، و لكن الله أحلّ فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير».