الصورة الثالثة: تعارض الاشتراك و التخصيص، و كون الثاني أرجح من الأول، مثال تعارضهما: «أكرم العلماء إلّا فساقهم»، فإن قلنا: بأن الجمع المحلى باللام حقيقة في العموم يكون قولنا: إلّا فساقهم قرينة صارفة تدل على مجازية العام بالتخصيص، و إن قلنا: بأنه مشترك بين العام و الخاص يكون قولنا: إلّا فساقهم قرينة معيّنة على إرادة الخاص.

أمّا وجه أرجحية التخصيص: فلأن التخصيص خير من المجاز على ما يأتي، و المجاز خير من الاشتراك، كما عرفت سابقا. فيكون التخصيص خيرا من الاشتراك.

الصورة الرابعة: تعارض الاشتراك و الإضمار، و الثاني أرجح من الأول، و مثال تعارضهما قوله تعالى: وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ فإن السؤال عن القرية غير صحيح، بل مستحيل عادة فلا بد إمّا من إضمار الأهل، و إمّا من جعل القرية مشتركة بين المحل و الحال أعني: الأهل و يراد هنا الأهل.

و أمّا وجه أرجحية الإضمار: فلاختصاص الإجمال الحاصل بالإضمار ببعض الصور، بمعنى: أن الإضمار لا يوجب الإجمال إلّا في بعض الصور مثل: «لا صلاة إلّا بطهور» حيث لا يعلم أن تقديره: لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة إلّا بطهور.

هذا بخلاف المشترك حيث يوجب الإجمال في جميع الصور عند عدم القرينة المعينة هذا أولا.

و ثانيا: أن الإضمار أوجز و هو من محسنات الكلام. هذا تمام الكلام في تعارض الاشتراك مع الأربعة. فيقع الكلام في تعارض المجاز مع الثلاثة الباقية.

الصورة الخامسة: هي تعارض المجاز و النقل. و مثال تعارض المجاز و النقل مثل قول الشارع: «صلّوا» حيث يدور أمرها بين المجاز و النقل بعد العلم بأن المراد منها هي الأركان، و قيل: بأن المجاز أرجح من النقل؛ و ذلك لاحتياج النقل إلى اتفاق أهل اللسان على تغيّر الوضع بأن يتفق أهل الشرع على نقل الصلاة إلى الأركان بعد ما كانت حقيقة في الدعاء؛ بخلاف المجاز حيث لا يحتاج إلى ذلك، بل يكفي فيه وجود قرينة صارفة، هذا مع إن فوائد المجاز أكثر من النقل.

و من هنا يظهر: ترجيح الإضمار أيضا على النقل.

الصورة السادسة: هي تعارض الإضمار و النقل، و مثال تعارضه مع النقل قوله تعالى:

وَ حَرَّمَ الرِّبا [1] حيث يدور أمر الربا بين الإضمار و النقل، و المعنى على الأول: حرّم‌

[1] البقرة: 275.