بل قولان أظهرهما: أنه (1) بالطبع بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه، و لو مع منع الواضع عنه، و باستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه و لو مع ترخيصه و لا معنى لصحته (2) إلّا حسنه، و الظاهر: أنّ صحة استعمال اللفظ في نوعه (3) أو مثله (4) من قبيله (5)، كما يأتي الإشارة إلى تفصيله.

فنقول: إنّ موضوع النزاع هو: أنّ صحة استعمال اللفظ فيما يناسب المعنى الموضوع له هل هي أمر يرجع إلى الطبع و الذوق، أم أنّه أمر يرجع إلى إذن الواضع؟ فإن رخص فيه الواضع صح و إلّا لم يصح.

(1) أي: صحة الاستعمال فيما يناسب ما وضع له بالطبع لا بالوضع.

توضيح ما أفاده المصنف في المقام يتوقف على مقدمة و هي: أنّه لا ريب في أن المناط في صحة استعمال اللفظ فيما وضع له هو الوضع فقط. و إنّما الكلام و الخلاف فيما هو المناط في صحة استعمال اللفظ فيما يناسب الموضوع له هل هو الوضع النوعي، كما نسب إلى المشهور أو هو الطبع فلا يكون للمجازات وضع.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أن ملاك صحة استعمال اللفظ في المعنى المجازي عند المصنف هو: قبول الطبع السليم، فكل استعمال قبله الطبع يصح بشهادة الوجدان، و كل استعمال لا يحسن طبعا لا يصح و إن أجاز الواضع، فإذا وجدت مناسبة بحكم الطبع بين المعنى الحقيقي و المجازي فهو حسن و إن منع الواضع عنه، و إذا لم توجد لم يحسن و إن أجاز الواضع، فحسنه مع منع الواضع و قبحه مع إجازة الواضع يدلان على عدم توقف الاستعمال على الوضع. فلا دخل للواضع في حسن الاستعمال.

و من هنا يظهر فساد ما نسب إلى الجمهور من: أن ملاك صحة استعمال اللفظ في غير ما وضع له هو الوضع. و المراد بالوضع هو الوضع النوعي؛ و هو عبارة عن إذن الواضع في استعمال اللفظ في معنى بينه و بين ما وضع له إحدى العلائق المصححة لاستعمال اللفظ في المعنى المجازي؛ من دون لحاظ مادة معينة، أو هيئة مخصوصة لذلك اللفظ في مقام الوضع. و مما ذكرناه تظهر ثمرة القولين في الاحتياج إلى العلاقة و عدمه؛ فإن كان الملاك هو الطبع فلا يحتاج إليها، و إن كان الوضع فيحتاج إليها.

(2) أي: لا معنى لصحة الاستعمال إلّا حسن الاستعمال.

(3) أي: مثل: «ضرب» في قولهم: «ضرب فعل ماض» حيث يكون «ضرب» نوعا من الفعل.

(4) أي: كقولنا: زيد في- ضرب زيد- فاعل، إذا أردنا به مثله.

(5) أي: من قبيل استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له، فيكون بالطبع لا