وجودات، و إنما عبر بالفرد (1) لأن وجود الطبيعة في الخارج هو الفرد. غاية الأمر (2):

خصوصيته و تشخصه- على القول بتعلق الأمر بالطبائع- يلازم المطلوب و خارج عنه؛ بخلاف القول بتعلقه بالأفراد فإنه مما يقومه.

(1) أي: إنما عبر عن الوجود الواحد بالفرد، و عن الوجودات بالأفراد، لأن وجود الطبيعة في الخارج هو الفرد.

(2) قوله: «غاية الأمر»؛ إنما هو في بيان الفرق بين تعلق الأمر بالطبيعة، و بين تعلق الأمر بالفرد في المسألة الآتية.

و خلاصة الفرق: أن «خصوصيته و تشخصه» أي: خصوصية الفرد و تشخصه يلازم المطلوب؛ على القول بتعلق الأمر بالطبائع؛ و ذلك لعدم وجود الطبيعة بدون تشخص ما، فإن الشي‌ء ما لم يتشخص لم يوجد، و لكن هذا التشخص خارج عن المطلوب؛ لعدم كونه في حيّز الطلب، هذا بخلاف تعلق الأمر بالأفراد؛ فإن التشخص حينئذ «مما يقوّمه» أي: المطلوب؛ إذ أحد التشخصات على سبيل البدل واقع في حيّز الطلب.

و المتحصل: أن الخصوصيات الفردية- على القول بتعلق الأوامر بالطبائع- خارجة عن المطلوب، و الداخل تحت الطلب هو مجرد وجود الطبيعة.

و أما الخصوصيات الفردية: فهي و إن كانت مما يلازم المطلوب خارجا إلّا أنها خارجة عن المطلوب؛ بحيث لو أمكن التفكيك في مقام الامتثال بين إيجاد الطبيعة و بين تلك الخصوصيات و المشخصات الفردية لأجزأ و كفى.

و أما على القول بتعلقها بالأفراد: فتكون الخصوصيات و المشخصات الفردية جزءا للمطلوب و قواما له؛ بحيث لو أمكن التفكيك بين إيجاد الطبيعة و بين تلك الخصوصيات و المشخصات لم يجز ذلك، و لم يكف؛ كما سيأتي توضيح ذلك في محله.

و قد ظهر مما ذكرناه: أنه لا فرق بين القول بتعلق الأمر بالطبيعة، و بين القول بتعلقه بالفرد في جريان نزاع المرة و التكرار، بل يجري على كلا القولين، و إنما الفرق في كون التشخص الفردي خارج عن الطلب أو في حيّز الطلب كما عرفت مفصلا، و الأول: في فرض تعلق الأمر بالطبيعة. و الثاني: في تعلقه بالفرد؛ فإن التشخص حينئذ مقوّم للمطلوب فيصح قصد القربة به، و لا يكون تشريعا.