و قد انقدح بما حققناه (1): ما في استدلال الأشاعرة على المغايرة بالأمر مع عدم الإرادة، كما في صورتي الاختبار و الاعتذار من الخلل.

ثم أن هذا البيت مما استدل به الأشاعرة على ثبوت الكلام النفسي؛ و لكن في الاستدلال المذكور يرد:

أولا: عدم اعتبار البيت المذكور، إذ ليس مأثورا عن معصوم من نبي أو وصي.

و ثانيا: عدم ظهوره فيما ادعوه من كون الطلب صفة زائدة في النفس غير الإرادة و مقدماتها؛ بل لا يدل إلّا على معنى قائم بالنفس؛ من العلم في الإخبار، و التمني، و الترجي، و الاستفهام، الحقيقية في تلك الصيغ، و الإرادة في الأوامر، و الكراهة في النواهي.

فالحاصل: أن مدلول الكلام اللفظي الذي يسميه الأشاعرة كلاما نفسيا ليس أمرا وراء العلم في الخبر، و الإرادة في الأمر و الكراهة في النهي.

(1) أي: ظهر بما حققناه من اتحاد الطلب و الإرادة؛ الإشكال في استدلال الأشاعرة على المغايرة بين الطلب و الإرادة.

و حاصل استدلال الأشاعرة على المغايرة: أن الأوامر الامتحانية و الاعتذارية مثل الأوامر الجدية؛ في احتياجها إلى وجود منشأ في نفس المتكلم، و حيث لا إرادة في نفس المتكلم- في تلك الأوامر- فلا بد من وجود صفة أخرى في نفسه؛ لتكون هي المنشأ لأمره، و تسمى هذه الصفة بالطلب النفسي. و إذا ثبت أن المنشأ للأوامر الامتحانية صفة أخرى في نفس المتكلم سوى الإرادة؛ ثبت أن المنشأ لجميع الأوامر هذه الصفة؛ لعدم القول بالفصل بين الأوامر الامتحانية و غيرها؛ و لازم ذلك: مغايرة الطلب و الإرادة لوجوده دونها في الأوامر الامتحانية؛ ففيها يكون الطلب موجودا بدون الإرادة، فهذا الانفكاك دليل على المغايرة؛ كما أشار إليه بقوله: «استدلال الأشاعرة على المغايرة بالأمر مع عدم الإرادة، كما في صورتي الاختبار و الاعتذار من الخلل».

و الفرق بين الأمر الاختباري و الاعتذاري هو: أن الأول: يصدر لاستخبار حال العبد في كونه مطيعا أو عاصيا؛ مع عدم إرادة الفعل، و قد يعبر عنه بالأمر الامتحاني.

و الثاني: يصدر من المولى لتسجيل العصيان على العبد، فيجعل المولى مخالفة العبد عذرا حتى يحسن عقوبته. و بعبارة أخرى: أن المولى يأمر عبده بشي‌ء، و لا يريد منه الفعل؛ بل يريد بأمره رفع لوم الناس في ضرب عبده باعتذار أن العبد قد عصاه. و في المقامين طلب بدون الإرادة.