عامة عند الشيخ، و قضية ممكنة عند الفارابي فتأمل (1).

لكنه (2) «(قدس سره)» تنظر فيما أفاده بقوله: و فيه، لأن الذات المأخوذة مقيدة

(1) لعله إشارة إلى تأييد قول صاحب الفصول؛ بأن يكون إشارة إلى ردّ دعوى انقلاب الممكنة إلى الضرورية على الشق الثاني؛ لأن المحمول في القضية هو الإنسان المقيد بوصف الكتابة؛ لأن الكاتب معناه هو الإنسان الذي ثبتت له الكتابة؛ لا الإنسان المطلق.

و من المعلوم: أن قيد الكتابة ليس بضروري، فثبوت الإنسان المقيد بوصف ممكن الثبوت للإنسان ليس ضروريا و هو: مقتضى تبعيّة النتيجة لأخس المقدمتين؛ و هو كون القضية ممكنة، فما ذكره صاحب الفصول من أن عدم ضرورية القيد مانع عن انقلاب الممكنة إلى الضرورية متين جدا.

(2) أي: صاحب الفصول، «(رحمه اللّه)»، ص 61، س 38، تنظر فيما أفاده في جوابه عن الانقلاب الذي يقوله الشريف؛ على تقدير أخذ مصداق الشي‌ء في مفهوم المشتق حيث قال في الجواب ما حاصله: من أنّ تقيّد المحمول بقيد إمكاني يكون مانعا عن انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية. و حاصل نظره في جوابه عن الانقلاب يتوقف على مقدمة و هي: أن القضية الضرورية على أقسام:

منها: الضرورة بشرط المحمول و هي: أن يكون الموضوع مقيّدا بالمحمول كقولنا:

«الإنسان الكاتب كاتب» و هي ضرورية؛ لأن ثبوت شي‌ء لنفسه ضروري كما أن سلب شي‌ء عن نفسه محال.

إذا عرفت هذه المقدمة: فنقول: إن الذات المأخوذة في مفهوم المشتق كالإنسان له الكتابة المأخوذ في معنى الكاتب في مثل قولنا: «الإنسان كاتب» إن كانت واجدة للقيد في نفس الأمر، كما إذا فرض كون الإنسان المنطوي في مفهوم الكاتب واجدا للكتابة واقعا، فلا محالة يصدق الإيجاب بالضرورة؛ لأن مرجع قولنا: «الإنسان كاتب» إلى قولنا: «الإنسان له الكتابة كاتب» و هي قضية ضرورية بشرط المحمول؛ لأنها في قوة «الإنسان الكاتب كاتب»، و إن كانت الذات فاقدة له في نفس الأمر يصدق السلب بالضرورة أي: «الإنسان الذي ليس له الكتابة ليس بكاتب»، فتنقلب مادة الإمكان على كل حال إلى الضرورة إيجابا أو سلبا.

فالمتحصل: أن دعوى انقلاب مادة الإمكان إلى الضرورة كما أفاده المحقق الشريف في محلها، و لا يمنعها كون القيد ممكنا.