و ذلك لأن الأوصاف قبل العلم بها أخبار، كما أن الأخبار بعد العلم تكون أوصافا.

فعقد الحمل ينحل إلى القضية (1)، كما أن عقد الوضع ينحل إلى قضية مطلقة

تقييديا، فلا يصح أن يقال حينئذ: «الإنسان شاعر»، بل يقال: «الإنسان الشاعر كاتب»؛ لأنه حينئذ من الأوصاف و من المركبات الناقصة التقييدية، فلا فرق بين الأخبار و الأوصاف إلّا بما قبل علم المخاطب، و بعد علمه فالقول الذي يحكى عن النسبة قبل علم المخاطب بها يكون خبرا، و القول الحاكي للنسبة بعد علم المخاطب بها يكون وصفا؛ مثلا: إذا قيل «جاءني زيد العالم» فالعالم يكون وصفا لزيد إذا علم السامع بكون «زيد عالما» قبل هذا الكلام، و أما إذا لم يعلم بكونه عالما قبل الأخبار: فالعالم يكون خبرا لزيد، و لذا اشتهر عند النحاة: أن الأوصاف قبل العلم بها أخبار، و الأخبار بعد العلم بها أوصاف.

(1) أي: أن كل قضية مشتملة على عقدين؛ أعني: عقد الوضع، و عقد الحمل.

و الأول: هو اتصاف الموضوع بوصفه العنواني مثل إنسانية الإنسان في قولنا: «الإنسان كاتب».

و الثاني: هو اتصاف ذات الموضوع بوصف المحمول، ثم عقد الحمل في المثال المزبور ينحل إلى القضية و هي: إنسان له الكتابة و هي ممكنة، و قد تكون ضرورية في مثل:

«الإنسان ناطق»؛ حيث ينحل عقد الحمل إلى الضرورية و هي «إنسان له النطق»، هذا مما لا خلاف فيه. و إنما الخلاف فيما ينحل إليه عقد الوضع- و هو في المثال المذكور- الإنسان- ينحل إلى القضية و هي: «شي‌ء له الإنسانية»؛ مع كون الإنسان لفظا جامدا، و هي قضية مطلقة عامة عند الشيخ أبي علي ابن سينا. و ممكنة عامة عامة عند الفارابي.

و بعبارة واضحة: أن عقد الوضع ينحل إلى القضية و هي «شي‌ء له الإنسانية» و هي قضية مطلقة عند الشيخ و ممكنة عند الفارابي. و المطلقة العامة هي التي يحكم فيها بفعلية النسبة كما هي قضية إطلاق القضية.

و كيف كان؛ فقد تظهر ثمرة الخلاف بين القولين في العكس المستوى للممكنتين؛ حيث لا يصدق عكسهما على مذهب الشيخ، و يصدق على مذهب الفارابي؛ مثلا: إذا فرض أن مركوب زيد بالفعل منحصر في الفرس صدق كل حمار بالفعل مركوب زيد بالإمكان، و لا يصدق عكسه و هو أن بعض مركوب زيد بالفعل حمار بالإمكان. لأن مركوبه بالفعل هو الفرس لا يمكن أن يكون حمارا. هذا بخلاف ما إذا كان عقد الوضع ينحل إلى الممكنة فيصدق عكسها و يقال: إن بعض مركوب زيد بالإمكان حمار بالإمكان؛ إذ من الممكن أن يركب زيد حمارا.