الاستقبال في المضارع، فيما كان الفاعل من الزمانيات، و يؤيده (1): أن المضارع‌

و من البديهي: أن هذه الخصوصية تلازم وقوع الحدث في الزمان الماضي، و هذه الخصوصية موجودة في الفعل الماضي في جميع موارد استعمالاته؛ من دون دلالة له على وقوع المبدأ في الزمان الماضي كي يقال: بدلالة الماضي على الزمان، بل وقوع المبدأ في الزمان الماضي من لوازم الخصوصية الموجودة في الفعل الماضي.

و أما الخصوصية في الفعل المضارع: فهي خصوصية الترقب الجامعة بين الحال و الاستقبال، و هذه الخصوصية تلازم زمان الحال أو الاستقبال، فلا دلالة للفعل المضارع على الزمان تضمنا. نعم؛ كل من الفعل الماضي و المضارع يدل عليه التزاما لمكان الخصوصية في كل منهما.

و عليه: فدعوى: دلالة فعل الماضي أو المضارع بنفسهما على الزمان الماضي، أو الحال، و الاستقبال بالتضمن- كما يستفاد ذلك من قول النحاة على نحو كان الزمان جزءا للموضوع له- مما لا وجه له أصلا.

(1) أي: يؤيد عدم دلالة الفعل على الزمان تضمنا: «أن المضارع يكون مشتركا معنويا بين الحال و الاستقبال».

أما وجه التأييد: فيتضح بعد ذكر أمور منها: أن مرادهم من الزمان المقترن به الفعل هو: مصداق الزمان لا مفهومه؛ لأن وقوع الحدث المحقق في الماضي و وقوع الحدث المترقّب، أو الحدث الحاضر في المضارع كان في مصداق الزمان.

و منها: أن مرادهم من الاقتران هو: دلالة الفعل على الزمان بالتضمن لا بالالتزام.

و منها: أن مرادهم من الزمان المأخوذ في مدلول الفعل هو: المصداق.

و منها: أنه لا جامع بين الحال و الاستقبال إلّا مفهوم الزمان.

إذا عرفت هذه الأمور من باب المقدمة فاعلم: بالتنافي بين كلامهم بالاشتراك المعنوي في المضارع و بين قولهم: بأن المأخوذ في معنى الفعل هو المصداق بمعنى: أن ما يكون جامعا بين الحال و الاستقبال- أعني: مفهوم الزمان- لم يؤخذ في مدلول الفعل، و ما أخذ في مدلوله لا يكون جامعا بينهما، فإن قلنا حينئذ بالوضع لكل من المصداقين: يلزم الاشتراك اللفظي، و إن قلنا بالوضع لأحدهما: يلزم التجوز في الآخر، و كلاهما مناف لما صرحوا به من الاشتراك المعنوي، فلا يمكن الجمع بينهما إلّا بأن يكون مرادهم من اقتران الفعل بالزمان اقترانه بخصوصية تستلزم الزمان، و هي خصوصية الترقب الجامعة بين الحال و الاستقبال. و لازم ذلك: عدم دلالة الفعل على الزمان بالتضمن و إن كان يدل عليه بالالتزام؛ فلذا يكون مؤيدا للمقام.