يكون مشتركا معنويا بين الحال و الاستقبال، و لا معنى له إلّا أن يكون له خصوص معنى صح انطباقه على كل منهما، لا (1) أنه يدل على مفهوم زمان يعمهما (2)، كما أن الجملة الاسمية (3) ك «زيد ضارب» يكون لها معنى صح انطباقه على كل واحد من الأزمنة، مع عدم دلالتها على واحد منها أصلا، فكانت الجملة الفعلية مثلها (4).

و ربما يؤيد ذلك (5): أن الزمان الماضي في فعله، و زمان الحال أو الاستقبال في‌

و أما وجه جعله مؤيدا لا دليلا: فلأن الاشتراك المعنوي غير متسالم عليه، بل قال بعض منهم بالاشتراك اللفظي فيه، و على هذا يدل المضارع على زمان الحال و الاستقبال.

و لكن لما كان القول بالاشتراك المعنوي أمرا مشهورا بين النحاة فهو مما يصلح للتأييد، و لذا جعله مؤيدا لمدّعاه لا دليلا عليه.

(1) أي: لا يكون مرادهم: أن فعل المضارع يدل على مفهوم زمان يعمهما أي:

الحال و الاستقبال.

(2) أي: يعم الحال و الاستقبال لما عرفت من أن المأخوذ في مدلول المضارع عند النحاة هو مصداق الزمان لا مفهومه الجامع بينهما، فيكون المقارن للحدث هو مصداق الزمان لا مفهومه، فليس مرادهم أن المضارع يدل على مفهوم زمان يعم الحال و الاستقبال.

(3) أي: كما أن الجملة الاسمية مثل: «زيد ضارب» «لها معنى صح انطباقه على كل واحد من الأزمنة؛ مع عدم دلالتها على واحد منها أصلا».

و ملخص الكلام في المقام: كما أن الجملة الاسمية لا تدل وضعا على الزمان باتفاق النحاة؛ بحيث يكون الزمان جزء مدلولها، بل تدل عليه بالالتزام لأجل دلالتها على معنى صح انطباقه على كل واحد من الأزمنة، و ذلك المعنى هو ثبوت المبدأ للذات على الدوام و الاستمرار، و يكون الثبوت كذلك مستلزما للزمان، فالجملة الاسمية تدل عليه بالالتزام، و لا تدل على واحد من الأزمنة الثلاثة بالتضمن المسبب عن الوضع.

هذا معنى قوله: «و مع عدم دلالتها على واحد منها» أي: الأزمنة الثلاثة «أصلا» أي:

عدم دلالتها وضعا و إن كانت تدل عليه التزاما.

(4) أي: مثل الجملة الاسمية في عدم دلالتها وضعا على الزمان و إن كانت تدل عليه بالالتزام.

(5) أي: يؤيد ما ذكرنا من عدم دلالة الفعل بالوضع على الزمان تضمنا، بل يدل عليه التزاما؛ أن الماضي قد يكون مستقبلا و المضارع ماضيا، و إنما يكون الأوّل ماضيا و الثاني مستقبلا بالإضافة كما سيأتي في المثالين.