و لذا (1) يسري إليه قبحه و حسنه كما لا يخفى. و لا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك (2)، إلّا لمعنى واحد (3) ضرورة (4): أن لحاظه (4) هكذا في إرادة معنى ينافي لحاظه (5) كذلك في إرادة الآخر، حيث إن لحاظه كذلك لا يكاد يكون إلّا بتبع لحاظ المعنى فانيا فيه فناء الوجه في ذي الوجه، و العنوان في المعنون، و معه (6) كيف يمكن‌

الاستعمال عبارة عن جعل اللفظ علامة للمعنى، و حينئذ يجوز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى؛ إذ لا يمتنع أن يكون الشي‌ء الواحد علامة و كاشفا عن أمرين، فإنه من الممكن نصب علامة واحدة لبيان جهتين كرأس الفرسخ، و مقام صالح من الصلحاء، و أما لو كان الاستعمال إفناء اللفظ في المعنى بجعله مرآة و وجها له بحيث يكون كأنه هو الملقى رأسا؛ كان الاستعمال في المتعدد ممتنعا.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أن حقيقة الاستعمال عند المصنف «(قدس سره)» هو:

إفناء اللفظ في المعنى، فيكون الاستعمال في المتعدد ممتنعا، و ذلك لأن الاستعمال إذا كان كذلك يستدعي أن يلحظ اللفظ آلة و طريقا إلى المعنى لفنائه فيه فناء الوجه في ذي الوجه، و عليه: فاستعماله في معنيين يستلزم إفناءه مرتين، و هو يقتضي أن يلحظ اللفظ بلحاظين آليين و هو ممتنع- لاستحالة اجتماع المثلين في شي‌ء واحد في آن واحد- كما تحقق في محله.

(1) أي: لكون اللفظ وجها للمعنى، بل نفسه بوجه يسري إلى اللفظ حسن المعنى و قبحه.

(2) أي: وجها و عنوانا للمعنى.

(3) أي: يمكن جعل اللفظ وجها و عنوانا لمعنى واحد.

(4) تعليل لقوله «لا يكاد يمكن ...» إلخ و حاصله: أن لحاظ اللفظ وجها للمعنى و فانيا فيه ينافي لحاظه وجها لمعنى آخر؛ لما عرفت: من استلزامه جمعا بين المثلين، و قيل لتقريب ذلك إلى الذهن: إن اللفظ الواحد بالنسبة إلى معنيين كالقلنسوة الواحدة بالنسبة إلى رأسين؛ فكما لا يمكن جعلها في آن واحد على رأسين بحيث تكون محيطة بتمام كل منهما، فكذلك لا يمكن جعل لفظ واحد في آن واحد فانيا في معنيين و وجودا و وجها لهما معا، فالمتحصل من الجميع هو: امتناع استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى واحد.

(5) أي: لحاظ اللفظ وجها و عنوانا «في إرادة معنى ينافي لحاظه» أي: اللفظ «كذلك» أي: وجها و عنوانا في إرادة المعنى الآخر.

(6) أي: و مع لحاظ اللفظ وجها و عنوانا للمعنى؛ كيف يمكن إرادة معنى آخر مع‌