المتعارضين في مناط الحجية حتى يحكم بالتخيير، و لكن الأقوى مع ذلك هو الحكم بالتخيير بضميمة أصالة عدم المرجح الكذائي. لا يقال إنّ الأصل لا يثبت التساوي الواقعي بين المتعارضين حتى يحكم العقل بالتخيير بناء على عدم حجية الاصول المثبتة. لأنّا نقول: ليس موضوع حكم العقل خصوص المساواة الواقعية بل أعم منه و من المساواة بحكم الشارع ظاهرا تعبّدا، بل يمكن أن يقال إنّ موضوع حكم العقل أعم من ذلك أيضا بدعوى أنّ موضوعه مطلق ما لم يعلم مرجحا لأحد المتعارضين على الآخر فلا يحتاج إلى إجراء الأصل لاحراز وصف التساوي فافهم.

قوله: و فيه: أنّ الظاهر خروج مثل هذه المعارضات‌ [1].

يمكن تقريب الاستدلال بوجه لا يتوجه إليه هذا الجواب و هو أن يعلّل اختلال نظام الفقه بوجود الأخبار المتعارضة في أكثر المسائل، إذ قلّما مسألة من المسائل الخلافية لا يوجد فيها الأخبار المتعارضة في جميع أبواب الفقه و انتظامها إنما هو بالترجيحات كما لا يخفى، هذا.

و ربما يستدل على أصالة وجوب الترجيح بوجوه أخر، منها: أنّ وجوب الأخذ بأحد المتعارضين ثابت و باب العلم بتعيّنه منسدّ فيجب بحكم العقل تعيينه بالظن الحاصل من المرجحات، فكما أنّ دليل الانسداد يثبت أصل حجية الأخبار كذلك يثبت حجية الظن في مقام الترجيح في الخبرين المتعارضين.

و فيه أوّلا: أنّ المقدّمة الاولى من مقدّمات دليل الانسداد و هو العلم الاجمالي بثبوت أصل التكليف غير ثابتة هنا، إذ لو اريد بالتكليف فيما نحن فيه التكليف بالحكم الفرعي فعدم كونه معلوما واضح، لاحتمال كذب كلا الخبرين‌

[1] فرائد الاصول 4: 54.