فقد المتعارضين العموم، و أمّا إذا كان المرجع هو الاطلاق فلا يتم الرجوع إلى الاطلاق لأنّ دليل الحكمة المثبت للاطلاق غير جار مع وجود خبر يحتمل أن يكون مقيدا و بيانا للمطلق، إذ إحراز عدم البيان شرط في إطلاق المطلق، نعم إن بنينا على أنّ ظهور المطلق في الاطلاق أيضا ظهور لفظي كالعام من غير حاجة إلى إجراء دليل الحكمة كما هو أحد القولين في المسألة كان كالعام فافهم و اغتنم.

قوله: ثم إنّ أحكام التعادل في الأمارات المنصوبة في غير الأحكام الخ‌ [1].

اعلم أوّلا أنّ القدر المتيقن من مورد أخبار التخيير بل أدلة التراجيح هو المتعارضان في الأحكام الفرعية بالنسبة إلى الأخبار الظنية، و أمّا المتعارضان في الأحكام الاصولية مثل الأخبار الدالة على حجية ظواهر الكتاب أو حجية الخبر الواحد أو الدالة على الترجيح بالمرجحات أو جواز نسخ الكتاب بالسنّة أو السنّة بالسنّة و أمثال ذلك فالظاهر شمولها أيضا، كما أنّ الظاهر شمولها للأخبار الدالة على بعض كيفيات المعاد و الحشر و الصراط و الميزان و نحوها مما يتعلق بالاعتقاديات، و الضابط في الكل أنّ ما له تعلّق بكيفية عمل المكلف سواء كان من أفعال الجوارح أو من فعل القلب و مقدّماتها فهو مشمول للأخبار العلاجية إذا تعارض فيه خبران، و منه الأخبار المتعلّقة بالموضوعات الشرعية و العرفية المشتبهة الكنه كالغناء و الكذب مثلا، و أمّا الأخبار المتعلّقة بالقصص و الحكايات عن الامم الماضية أو الأحكام الطبية أو المواعظ و الخطب أو تعديل بعض المسلمين و جرحهم من غير أن يكون راويا لحديث و أمثال ذلك فالظاهر عدم دخولها في الأخبار العلاجية، كما أنّ الظاهر عدم شمول أدلة حجية الأخبار لها

[1] فرائد الاصول 4: 44.