النائب لا ينفع في صحة الاستنابة، توضيحه: أنّ المنوب عنه مكلّف بالعبادة و لا تبرأ ذمته إلّا بالاستنابة الصحيحة الواقعية، و المتيقن من هذا استنابة العادل. فإن قلت: إنّ قوله (عليه السلام) العاجز عن الحج يستنيب مطلق يشمل استنابة العادل و الفاسق. قلت: ليس معنى الاستنابة مجرد أخذ النائب و إيكال الأمر إليه، بل المراد أنه يجب عليه فعل الحج بنائبه تسبيبا، فلا بدّ من إحراز الفعل الخارجي الصحيح بمباشرة نائبه إمّا بالعلم أو باختيار العدل و اخباره، و لا ينفع إجراء أصالة الصحة في فعل النائب في احراز هذا المعنى‌ [1].

قوله: لكن يبقى الإشكال في استيجار الولي‌ [2].

ظاهر كلامه هذا اجداء أصالة الصحة في فعل النائب في إثبات صحة الفعل من حيث كونه عمل الميت، و هو مناف لما ذكره في سابقه من أنه لا يجدي إلّا من حيث إثبات الصحة من حيث كونه عملا للنائب، ثم إنّ الاستشكال من حيث كون العمل للولي ممّا لا وجه له بعد تسليم فراغ ذمة الميت بأصالة الصحة فإنه فرعه،

[1] أقول: إنّا لا نعقل من فعل المكلّف ما أمر به من العمل بنائبه إلّا فعل النائب ذلك العمل بعنوان النيابة عنه صحيحا بعد استنابته إيّاه، و يتوقّف ذلك على تحقق الاستنابة الصحيحة و فعل النائب، و أن يكون الفعل بداعي النيابة، و أن يكون صحيحا، أمّا الاستنابة فمتحقّق بالوجدان و صحتها بالنسبة إلى النائب الفاسق ثابتة باطلاق دليل الاستنابة، و كذا فعل النائب محرز إمّا بالوجدان أو باخباره إن اعتبرناه، و كذا قصده النيابة يثبت إمّا بالعلم به أو باخباره؛ و لا يبقى إلّا وصف صحة العمل الذي هو الفعل المنسوب إلى المستنيب بالتسبيب، فأيّ مانع لاثبات الصحة باجراء أصالة الصحة في فعل النائب الذي هو فعل المنوب بعينه، و دعوى لزوم إحراز وصف الصحة بالعلم هنا من حيث كون العمل فعلا للمنوب عنه لا بالأصل خال عن الشاهد.

[2] فرائد الاصول 3: 370.