قوله: لكن لا يخفى ما فيه من الضعف‌ [1].

وجه الضعف فساد المبنى من أنّ الخارج من عموم‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [2] هو ما علم فساده بل الخارج منه هو الفاسد الواقعي و لا يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية.

قوله: بل فرضنا الأمرين في حقه مباحا كبيع الراهن بعد رجوع المرتهن‌ [3].

إن كان المراد كما هو الظاهر بيع الراهن مع الجهل برجوع المرتهن و زمانه و احتمل وقوع البيع اتفاقا قبل الرجوع أو بعده فهو كما ذكره لا يلزم من الحمل على الفساد إسناد قبيح إليه، إلّا أنه لا نقول بالحمل على الصحيح في مثله، و إن كان المراد بيعه مع علمه بالرجوع و زمانه و احتمل إيقاعه قبل الرجوع على ما هو الوظيفة الشرعية أو بعد الرجوع على غير الوظيفة الشرعية فنحمله على الصحيح و هو الذي نحن بصدده و إلّا لزم إسناد القبيح إلى البائع و لا يجوز بمقتضى الأخبار، و التمسك بأصالة الفساد مناف له‌ [4].

[1] فرائد الاصول 3: 346.

[2] المائدة 5: 1.

[3] فرائد الاصول 3: 347.

[4] أقول: لا ريب أنّ مراده الاحتمال الأول، و غرضه تصوير انفكاك الصحة عند الفاعل عن الصحة الواقعية و هو حاصل و لا إيراد عليه، نعم لمانع أن يمنع ظهور الأخبار في الحمل على الصحيح عند الفاعل بمعنى عدم الحرج في فعله غير الملازم للصحة بمعنى ترتيب الآثار، بل يمكن دعوى ظهورها في الصحة بمعنى ترتيب الآثار فتأمّل.