من قيام زيد ثم شك في بقاء قيامه و لو لأجل الشك في بقائه صح استصحاب قيامه، فإنه ما شك إلّا في ثبوت القيام لزيد في الخارج في الآن الثاني بعد ما كان على يقين منه في الآن الأول، ضرورة أنّ الشك في ثبوت النسبة بين أمرين خارجيين كما قد يكون لأجل الشك في المحمول قد يكون لأجل الشك في الموضوع مع القطع بأنّ ما هو المعتبر في جريان الاستصحاب من إحراز الموضوع و انسحاب المستصحب في نفس معروضه الذي كان معروضه في السابق، فلا ينافي الشك في وجوده الخارجي مع القطع باحرازه المعتبر في باب الاستصحاب، لكونه بوجوده الخارجي موضوعا للمستصحب في المقام و هو القيام، لأنّ إحرازه ليس إلّا بأن يكون الشك في قيام من كان على يقين من قيامه و هو زيد، و الشك هاهنا في قيامه لا قيام غيره، إلى أن قال و لعمري اعتبار بقاء الموضوع بهذا المعنى أوضح من أن يحتاج إلى مزيد بيان و مئونة برهان، بل هو من الامور التي تكون قياساتها معها كما لا يخفى، انتهى موضع الحاجة.

و الظاهر أنه زعم أنّ مراد المصنف و غيره ببقاء الموضوع وحدة موضوع القضية المشكوكة و المتيقنة كي لا يكون إثبات المحمول في زمان الشك إثباتا لغير ذلك الموضوع فيكون قياسا لا استصحابا، و أنت خبير بأنّ المعنى الذي زعمه لا ينبغي أن يتكلّم فيه هؤلاء الفحول كالمصنف و أمثاله بل اعتباره ملحق بالبديهيات أو يكون منها، و من البعيد في الغاية أن يتجشّموا في إقامة البرهان على مثل هذا الأمر الواضح و النقض و الإبرام فيه على ما ترى في المتن و غيره، و الظاهر التباس الأمر على المحقق المزبور فإنّ وحدة الموضوع في القضيتين غير بقاء الموضوع الأول حال الشك، و محل الإشكال و الاشتباه هو الثاني دون الأول، و يشهد لما ذكرنا من أنّ مراد المصنف هو ما ذكرنا دون ما ذكره هذا المحقق أنّ الشك في الموضوع على المعنى الذي ذكره ممّا لا يتصوّر إلّا في القسم الثالث من الأقسام‌