منها يصدق أنّها موجودة حقيقة، لأنّ هذا نحو تحققه و كيفية وجوده، فيقال إنّ الليل الذي هو عبارة عن قطعة من الزمان الواقعة بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر موجود حقيقة في جميع الآنات الواقعة بين الحدّين، و هكذا في الحركة و التكلم و نحوه، و إن كان الموجود في كل آن جزء ذلك المجموع لا تمامه و لا ضير، لما عرفت من أنّ نحو وجوده هو ذلك، و حينئذ نقول لو شك في زمان أنه من الليل أو من النهار و انقضى الليل قبله فيصح أن يقال إنّ شخص هذا الليل كان موجودا قبل هذا الجزء من الزمان أعني بنحو الوجود التصرمي و الأصل بقاؤه، و إن كان وجوده سابقا بوجود جزئه السابق و بقاؤه الآن ليس إلّا بوجود جزئه اللاحق و لا ضير بعد العلم بأنّ وجود الليل وجود واحد كذائي و هذا معنى:

قوله: لأنّ بقاء كل شي‌ء في العرف بحسب ما يتصوّر فيه العرف من الوجود الخ‌ [1].

فتأمّل و إن شئت توضيحه فلاحظ حال القطع ببقاء الليل و عدم طلوع الفجر فهل تجد معنى لبقائه ما سوى أنه موجود بوجود الجزء اللاحق، بل التحقيق أنّ معنى بقاء وجود الامور القارة أيضا ذلك فإن بقاء وجود زيد لا معنى له إلّا استمراره، و مجموع الوجود المستمر من أوله إلى آخره وجود واحد بالشخص و تحققه في السابق كان باعتبار تحقق جزئه السابق، و بقاؤه يكون باعتبار تحقق جزئه اللاحق و إلّا فنفس وجود زيد في يوم الجمعة ليس باقيا يوم السبت و إلّا لم يكن وجوده ممتدا في يومين، و بهذا البيان اندفع كلا الإشكالين في استصحاب الزمان، أمّا الأول فلمنع أنّ البقاء هو الكون في الزمان الثاني بعد كونه في الزمان الأول حتى يلزم في استصحاب الزمان أن يكون للزمان زمان، بل المراد به‌

[1] فرائد الاصول 3: 204.