قوله: نعم لو اخذ المستصحب مجموع الليل أو النهار الخ‌ [1].

هذا هو الموافق للتحقيق و إن ذكره المصنف بضرب من التردد بل المنع كما يفصح عنه.

قوله: إلّا أنّ هذا المعنى على تقدير صحته و الاغماض عما فيه لا يكاد يجدي الخ‌ [2].

توضيح المقام أنّ الذي يقتضيه التحقيق بعد التدقيق أنّ الزمان بأجمعه شخص واحد من الأزل إلى الأبد لا تعدد فيه بحسب الواقع، و أجزاؤه المتصورة المنقسم بها نفس الزمان من الساعات و الأيام و الشهور و السنين أجزاء فرضية اعتبارية، فيكون تكثّرها و تعددها اعتباريا بملاحظة نفس الزمان، و كذا إذا اخذ قطعة من الزمان شيئا واحدا باعتبار من الاعتبارات ككونه ليلا أو نهارا أو شهرا فهي بهذا الاعتبار أيضا شخص واحد من الليل أو النهار من أوّله إلى آخره لا تعدد فيه بحسب أجزائه إلّا فرضا.

ثم اعلم أنّ وجود الأشياء على قسمين وجود جمعي يعرض للامور القارة من الجواهر و الأعراض كزيد و بياض لونه و مالكيته لماله و شبه ذلك، و وجود تصرّمي انقضائي يعرض للامور غير القارة من الزمان و الزمانيات كنفس الزمان و الحركة و التكلّم و نبع الماء و أمثالها، و لا يخفى على هذا أنّ إضافة الوجود إلى الامور القارة بأن يقال إنّها موجودة لا يصدق إلّا بوجود جميع أجزائه في آن واحد، و هذا بخلاف الامور غير القارة فإن وجودها لا يكاد يتحقق إلّا بوجود بعض أجزائها ضرورة عدم إمكان اجتماع أجزائها في الوجود، فعند وجود جزء

[1] فرائد الاصول 3: 204.

[2] فرائد الاصول 3: 204.