الشخصي كما يظهر من البهائي (رحمه اللّه)، و أمّا بناء على اعتباره من باب النوعي فلا منافاة بين الظن ببقاء الحدث و الظن بطهارة البدن في المثال الأول، و كذا الظن بكرّية مقدار معيّن من الماء و عدم كريته في المثال الثاني، نعم يقع الكلام في إمكان حجّية كلا الظنّين المذكورين معا مع العلم بمخالفة أحدهما للواقع إجمالا و هو كلام آخر غاية الأمر صيرورته لذلك من قبيل المتعارضين.

قوله: و زاد بعضهم أنّه لو لا ذلك لاختلّ نظام العالم‌ [1].

الظاهر أنّ هذا دليل آخر غير بناء العقلاء، لأنّ ما يوجب اختلال نظام العالم يستقل العقل بنفيه مع قطع النظر عن بناء العقلاء على عدمه، كما أنّ بناء العقلاء يكون دليلا على المطلب مع قطع النظر عن حكم العقل بمفسدة اختلال النظام بل مع فرض عدمه، و من هنا تبيّن أنّ ملاك حجّية الاستصحاب على مذاق المتشبّثين بالأدلّة المذكورة و أمثالها أحد امور أربعة: أحدها الاعتماد على الكون السابق و العمل على الظن المستند إلى مجرد الكون السابق، و إليه ينظر الدليل الذي تشبّث به المحقّق و الدليل الثالث بالتقريب الأول المذكور في المتن. الثاني الاعتماد على الغلبة و اعتبار الظن الحاصل منها كما أشار إليه في المتن في ذيل الدليل الثالث و اختاره السيد شارح الوافية [2] و صاحب القوانين‌ [3]. الثالث بناء العقلاء. الرابع:

حكم العقل، و يظهر من المتن ضعف الكل، و لعمري أنّه بلغ فساد حجّية الاستصحاب من غير جهة الأخبار حد الوضوح، و ثمرة نقل هذه الأدلّة و الجواب عنها هو التدرّب في كيفية المناظرة في كلّ باب بايراد الحجج و الأجوبة على ما

[1] فرائد الاصول 3: 95.

[2] شرح الوافية: 325.

[3] القوانين 2: 53- 54.