و الذي يمكن أن يقال: إنّ بعض المشتقّات- و هو الكثير منها- قد الغي عنها معنى الوصفية و صارت بمنزلة أسماء الجوامد و أسماء أجناس كالمنارة و المسجد و المحراب و نحوها؛ فإنّه لا ينقدح في الذهن بسماع تلك الألفاظ موضع النور من المنارة، و محلّ السجدة من المسجد، و مكان الحرب من المحراب، بل المتبادر منها عند العرف ذوات تلك الحقائق، و لا ينسبق المبادئ إلى الذهن أصلًا. بل المفتاح أيضاً كذلك؛ لأنّه لا يفهم منه إلّا الشي‌ء المخصوص.

و أمّا المشتقّات التي لم يلغ عنها معنى الوصفية- كالتاجر و الصائغ و نحوهما- و يتبادر منها الصنعة و الحرفة، فبعد كون الالتزام بتعدّد الوضع بعيداً يمكن أن يقال: إنّه استعملت مجموع المادّة و الهيئة في تلك المعاني أوّلًا بنحو المجاز بمناسبةٍ- مثل المجاز المشهور- حتّى صارت حقيقة فيها.

هذا ما ذهبنا إليه في الدورة السابقة، و لكنّه لا يتمّ على طريقتنا في باب المجاز؛ لأنّه قلنا: إنّه لم يستعمل اللفظ في المجاز في غير ما وضع له، بل استعمل فيما وضع له، من دون تأوّل و ادّعاء، و الادّعاء إنّما هو في التطبيق.

و يشكل التفكيك بين أقسام المجاز بأن يقال: إنّه في غير ما نحن فيه يكون الادّعاء في التطبيق، و أمّا في ما نحن فيه فاستعملت في غير ما وضع له. بل الأمر في جميع المجازات واحد، و جميعها ترتضع من ثدي واحد، و على وزان فارد.

و الذي ينبغي أن يقال على طريقتنا: هو أنّه كثر تطبيق معانيها المستعملة فيها على تلك المعاني المجازية؛ حتّى صارت بواسطة كثرة الاستعمال مصاديق حقيقية لها.

و بالجملة: لم يستعمل اللفظ في الحرفة أو الصنعة مجازاً، بل استعمل في معناه الموضوع له، لكنّه انطبق المعنى الموضوع له عليها مجازاً. و تكرّر ذلك الانطباق حتّى صارت مصداقاً حقيقياً له، من دون تأوّل و تجوّز، فتدبّر.