الجهة الثامنة في اختلاف مبادئ المشتقّات‌

لا إشكال في اختلاف مبادئ المشتقّات من جهة كون بعضها حِرفة و صنعة كالبقّال و العطّار و التاجر و الحائك، و بعضها قوّة و ملكة كالمجتهد و الطبيب، و بعضها من الأفعال كالمتحرّك و الساكن و الضرب و الأكل و نحوها من الأفعال إلى غير ذلك.

إلّا أنّ ذلك لا يوجب اختلافاً في الجهة المبحوث عنها- و هي أنّها هل هي حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدإ، أو الأعمّ منه و ممّا انقضى عنه؟- و إنّما الاختلاف في أنحاء التلبّس و الانقضاء.

مثلًا: يطلق التاجر و الحائك على من اتّخذ التجارة و الحياكة حرفة و صنعة له، و انقضاء المبدأ عنهما ليس بمجرّد ترك عملية التجارة و الحياكة حتّى يكون إطلاقهما عليه حال كونه نائماً أو مشغولًا بالأكل- مثلًا- إطلاقاً على ما انقضى عنه، بل بذهاب حرفة التجارة و صنعة الحياكة من يده.

كما هو الشأن في أسماء الآلات و الأمكنة؛ فإنّها قد تدلّ على كون الشي‌ء معدّاً لتحقّق الحدث بها أو فيها بنحو القوّة، لا بنحو فعلية تحقّق الحدث بها أو فيها؛ فالمفتاح مفتاح قبل أن يفتح به، و المسجد مسجد قبل أن يصلّى فيه، و هكذا.

و بالجملة: اختلاف مبادئ المشتقّات- قوّةً و ملكةً و حرفةً و صنعةً- لا يوجب اختلافاً في الجهة المبحوث عنها؛ لأنّ ذلك راجع إلى كيفية التلبّس.

و لعلّ خلط جهة البحث دعى الأعمّي إلى الاستدلال لمقالته: بأنّه لو لم تكن المشتقّات موضوعة للأعمّ لَما صحّ إطلاق التاجر و الحائك و المجتهد و الطبيب إلى غير ذلك على من لم يكن مشتغلًا بالتجارة و الحياكة و الاجتهاد و الطبابة فعلًا، و كان نائماً أو