الإشكال الرابع: هو أنّ لازم كون كلّ واحد منهما موضوعاً بوضع مستقلّ للمعنى هو التركّب في المشتقّ؛ بحيث تدلّ هيئته على معنىً مستقلّ، و مادّته على معنىً آخر كذلك، مع أنّه لم يلتزم أحد- حتّى القائلين بتركّب المشتقّ- بذلك؛ لأنّهم لم يقولوا بدلالة المشتقّ على معنيين متعدّدين مستقلّين غير مركّبين.

و الجواب عن الإشكالين يتّضح بعد بيان مقدّمة، و هي: أنّ لوضع المشتقّات و دلالتها و كيفية تطبيقها شأناً ليس لغيرها؛ و ذلك لما عرفت أنّ هيئة المشتقّ لا تنفكّ عن المادّة، كما أنّ مادّته لا تنفكّ عن الهيئة، فكأنّهما تركّبتا معاً؛ تركيباً اتّحادياً.

فالمشتقّ شي‌ء واحد مركّب، فدلالته أيضاً كذلك؛ أي تدلّ على معنىً واحد مركّب.

و سيظهر لك جلياً: أنّ شأن المشتقّ بين التركيب و البساطة؛ لا يكون مركّباً بحيث تكون هناك دلالتين مستقلّتين، و لا بسيطاً، كهمزة الاستفهام. بل كما أنّ وضع كلّ من المادّة و الهيئة وضع تهيّئي لازدواج الاخرى، و معناهما مزدوج بالأُخرى‌، فدلالتهما أيضاً كذلك.

فالمشتقّ شي‌ء واحد ينحلّ بحسب العقل إلى شيئين، فتكون لفظة واحدة تقبل الانحلال إلى المتعدّد و معنىً فارداً إلى معنيين، فله دلالة واحدة تنحلّ إلى دلالتين و مدلولين كذلك.

إذا تمهّد لك ما ذكرنا: يظهر لك ضعف كلا الإشكالين:

لأنّ الإشكال الأوّل إنّما يرد إذا لم يكن وضع كلّ من المادّة و الهيئة وضعاً تهيّئياً لازدواج الاخرى به، فإذا كان وضع كلّ منهما وضعاً تهيّئياً لازدواجها مع الاخرى فتكون لدلالة كلّ منهما ضيق ذاتي، فلا مجال لتوهّم دلالة كلّ من المادّة و الهيئة في ضمن الاخرى لو كانت مهملة.

و أمّا الإشكال الثاني فإنّما يتوجّه إذا كان لكلّ منهما دلالة مستقلّة، و قد عرفت: أنّ المشتقّ لفظ واحد و معنىً فارد و دلالة واحدة، لكنّه قابل للانحلال.