و لكن يمكن الجواب عنه: بأنّه وضعت هيئة المصدر و اسمه لإمكان التنطّق بالمادّة، لا لإفادة المعنى وراء ما افيد من مادّتهما؛ و ذلك لما عرفت: أنّ المادّة من حيث هي هي لا يمكن التنطّق بها، و حيث إنّه قد تمسّ الحاجة إلى إظهار نفس المادّة- أي الطبيعة اللابشرط- فوضعت هيئة المصدر و اسمه لإمكان التنطّق به.

فعلى هذا: يكون المصدر و اسمه من المشتقّات اللفظية فقط، بخلاف سائر المشتقّات؛ فإنّها تكون من المشتقّات المعنوية؛ لعدم دلالة هيئة المصدر و اسمه على معنىً غير معنى المادّة، بخلاف سائر الهيئات.

إن قلت: لو كانت هيئة المصدر وضعت لإمكان التنطّق بالمادّة فما السبب إلى وضع اسم المصدر لذلك أيضاً؟

قلت: يمكن أن يقال: إنّ ذلك من جهة إلحاق بعض اللغات ببعض.

إن قلت: غاية ما تقتضيه مقالتكم إنّما هي بالنسبة إلى وضع هيئة واحدة للمصدر، مع أنّه نرى لبعض المصادر المجرّدة أوزان متعدّدة؛ فلا يصحّ القول بكون وضع هيئات المصادر المجرّدة لإمكان التنطّق بالمادّة.

قلت: لم يثبت أنّ الأوزان المتعدّدة من واضع واحد و شخص فارد، و لعلّها من أشخاص و طوائف مختلفة، فاختلطت بعضها ببعض؛ فصارت لغة واحدة.

مع أنّ مرجع هذا الإشكال إلى الإشكال على وجود الترادف في اللغة و لا اختصاص له بما نحن فيه، و الجواب عن إشكال الترادف في اللغة هو الجواب في المقام.

فتحصّل ممّا ذكرنا: صحّة وضع هيئة المصدر و اسمه على نفس الطبيعة اللابشرط، مع دلالة المادّة على ذلك، فتدبّر.

الإشكال الثالث: هو أنّه لو كان لكلّ من المادّة و الهيئة وضع على حدة تلزم دلالة المادّة على معناها لو تحقّقت في ضمن هيئة مهملة، و كذا تلزم دلالة الهيئة على معناها لو تحقّقت في ضمن مادّة غير موضوعة، مع أنّه ليس كذلك.