وضع يخصّه، فعليه يقع البحث في ما وضع له المادّة أو الهيئة؛ بأنّ المادّة لأيّ شي‌ء وضعت؟ و الهيئة لأيّ أمرٍ وضعت؟

فنقول: لا يخلو في مقام الثبوت:

إمّا أن نقول بوضع المادّة عارية عن جميع الجهات إلّا عن جهة ترتّب حروفها لمعنىً لا بشرط، أو لم نقل كذلك. و على الثاني لا بدّ من تجشم وضع المادّة في ضمن كلّ هيئة لمعنىً؛ لأنّ دلالة الألفاظ بعد ما لم تكن ذاتية تكون تابعة للوضع، و واضح: أنّ مادّة «ضرب» مثلًا تدلّ على معنىً غير ما تدلّ عليه مادّة «يضرب»؛ لعدم محفوظية ما تدلّ على المادّة لو لا وضعها للمادّة المشتركة.

و أمّا لو قلنا بوضع المادّة لمعنىً لا بشرط فلا نحتاج إلى تكلّف الوضع لكلّ واحدٍ واحدٍ منها، بل لو أمكن الوضع كذلك يكون الوضع على النحو الآخر لغواً مستهجناً.

فيقع الكلام: في إمكان الوضع لكلّ من المادّة و الصورة، بعد عدم انفكاك إحداهما عن الاخرى، بل يكون احتياج إحداهما إلى الاخرى نظير احتياج الهيولى إلى الصورة في الحقائق الخارجية.

فكما أنّ كلًاّ من الهيولى و الصورة محتاجة إلى الاخرى في التحقّق، و لا يمكن أن يقال إنّ وجود الصورة مقدّم على الهيولى أو بالعكس، فكذلك المادّة و الهيئة فيما نحن فيه؛ فلا يصحّ أن يقال إنّ المادّة مع الهيئة الموضوعة وضعت لمعنىً، أو الهيئة مع المادّة الموضوعة وضعت لكذا.

بل يمكن أن يقال: إنّ المحذور فيما نحن فيه أشدّ من المحذور في باب الهيولى و الصورة؛ لأنّه يمكن أن يقال هناك: إنّ الهيولى و الصورة وجدتا معاً، من دون تقدّم و تأخّر، و أمّا فيما نحن فيه فحيث إنّ الغرض إرادة الوضع لكلّ من المادّة و الهيئة على حدة و مستقلًاّ فلا يمكن أن يقال إنّهما وضعتا معاً، و هو واضح.