فتحصّل: أنّه لا يمكن انفكاك كلّ من المادّة و الهيئة عن الاخرى؛ فلا يصحّ وضع المادّة في ضمن الهيئة الموضوعة، أو بالعكس.

نعم، يمكن تصوير ذلك بأحد الوجوه:

إمّا بأن يقال: إنّ المشتقّات في ابتداء الأمر كانت جامدة؛ بأن وضعت لفظة «الضرب» مثلًا لمعنىً كما وضعت لفظة «الإنسان» لمعنىً، ثمّ بمرور الزمان و توفّر الدواعي و كثرة الاحتياج إلى تفهيم المقاصد و المطالب و تفهّمها وجدت الاشتقاقات.

أو يقال: إنّ المادّة وضعت أوّلًا في ضمن هيئة غير موضوعة، ثمّ وضعت الهيئة في ضمن المادّة الموضوعة.

أو يقال بالعكس؛ بأن وضعت الهيئة أوّلًا في ضمن مادّة غير موضوعة، ثمّ وضعت المادّة في ضمن الهيئة الموضوعة، هذا.

و حيث لم يكن لنا طريق إلى معرفة كيفية الوضع في ابتداء الأمر فإذا اريد إفادة المادّة بمعناها في تطوّرها بكلّ هيئة من الهيئات- من غير تجريد و لا زيادة- فلا مناص إلّا أن يقال: إنّ الواضع تصوّر المادّة في ضمن هيئةٍ ما، و جعل الهيئة آلةً للحاظ المادّة المجرّدة عن جميع الجهات إلّا كونها متوالية، فوضعها للمعنى الحرفي اللابشرط الساري في الهيئات.

و بما ذكرنا ظهر: أنّه لا يصلح أن يكون المصدر أو اسمه أو الفعل مبدأ الاشتقاق؛ و ذلك لأنّ كلًاّ منها له هيئة و صورة، و لا يمكن أن تقبل الصورة صورة اخرى‌ [1].

[1]- قلت: و بعبارة اخرى: الماهية بمنزلة الصورة النوعية للشي‌ء؛ فكما أنّ شيئية الشي‌ء بصورته، و مع قبوله صورة لا يطرأ عليها صورة اخرى، فكذا فيما نحن فيه. فلهيئة المصدر أو اسمه أو للفعل صورة و فعلية، فلا يطرأ صورة اخرى عليها [المقرّر حفظه اللَّه‌].