و ليعلم أوّلًا: أنّ تقسيم الإرادة إلى التكوينية و التشريعية لا يخلو عن تسامح؛ لأنّ كلّ تقسيم لا بدّ و أن يكون للاختلاف في ذات الشي‌ء و حقيقته، و إلّا يتمكّن تقسيم الشي‌ء إلى أقسام غير متناهية؛ لأنّ الإرادتين لم تختلفا هويةً؛ فإنّ الإرادة التشريعية عبارة عن إرادة جعل القانون، و الجعل فعل تكويني للمقنّن، نظير سائر أفعاله الاختيارية؛ من الأكل و الشرب و غيرهما، من دون تفاوت أصلًا.

فلم تفترق ذات الإرادة التشريعية عن ذات الإرادة التكوينية، و لا يكون اختلاف في حقيقتي الإرادتين، كما يوهمه ظاهر التقسيم.

و إنّما الاختلاف بينهما في المتعلّق؛ لأنّه إذا كان متعلّق الإرادة حكماً شرعياً قانونياً، فيسمّونها إرادة تشريعية، و إن كان غيره من الامور التكوينية فيسمّونها إرادة تكوينية.

فبعد ما ظهر لك عدم الاختلاف في حقيقتي الإرادتين فالأولى أن يقال: إرادة التشريع و إرادة التكوين، لا الإرادة التشريعية و الإرادة التكوينية، كما لا يخفى.

فإذا تبيّن لك ما ذكرنا فواضح: أنّ كلّ فعل اختياري- كالأكل و الشرب و غيرهما- إنّما يصدر عنّا بعد تصوّره و التصديق بفائدته و الاشتياق نحوه أحياناً، ثمّ الإرادة المحرّكة نحوه.

و واضح: أنّ المتصوّر أوّلًا قد يكون فيه من حيث هو هو مصلحة، و قد لا يكون فيه صلاح إلّا إذا قيّد بقيد و شرط خاصّ.

مثلًا: قد يكون لإكرام العالم نفسه مصلحة، و قد لا يكون فيه صلاح إلّا إذا قارن علمه بالعدالة مثلًا، فكما أنّ إرادة إكرام العالم نفسه مسبوقة بتصوّرها- مثلًا- فكذلك إرادة إكرام العالم مقيّداً بالعدالة مسبوقة بتصوّرها.

و واضح: أنّه لا يتوقّف إرادة إكرام العالم أو مقيّداً بالعدالة و لا سائر مبادئها إلى‌ وجود العالم أو العالم العادل في الخارج، بل قد تتعلّق بهما الإرادة، و إن لم تكن لهما في‌