غاية الأمر: يكون الإغراء و البعث بالهيئة وضعياً، بخلاف إشارة الأخرس و تلك الامور؛ فإنّها ليست بالوضع.

فكما لا دلالة لإشارة الأخرس- مثلًا- للطلب و لا للإرادة أو الشوق و نحوها، فكذلك لا دلالة لهيئة الأمر على ذلك الامور، بل هي من المقدّمات؛ فإنّ من يبعث و يُغري نحو مطلوبه فيتصوّره أوّلًا، ثمّ يصدّق بفائدته؛ فيشتاقه، ثمّ يريده، ثمّ يبعث المكلّف و يغريه نحوه.

فكما قلنا: إنّ الحروف على قسمين: حكائي و إيجادي، فكذلك تكون الهيئات على قسمين: فقسم منها حكائي، كهيئتي الماضي و المضارع؛ فإنّ الاولى تحكي عن سبق تحقّق الحدث خارجاً، و الثانية تحكي عن لحوقه كذلك. و قسم آخر منها إيجادي، كهيئة الأمر؛ فإنّه بنفس هيئة «اضرب» مثلًا يبعث و يغري المخاطب نحو مطلوبه اعتباراً.

و القول: بعدم إمكان إيجاد اللفظ معنىً، بزعم أنّ عند استعمال لفظ في معنىً لا بدّ و أن يكون هناك معنىً متحقّق؛ ليستعمل اللفظ فيه.

مدفوع بما ذكرنا مكرّراً؛ منشؤه قولهم: «استعمال اللفظ في المعنى»؛ فتوهّم أنّه لا بدّ و أن يكون هناك معنىً ليستعمل اللفظ فيه؛ قضاءً لحقّ الظرفية. و هذا فاسد، بل يوجد المعنى بنفس اللفظ، كما قلنا نظيره في «ياء» النداء و «كاف» الخطاب؛ فإنّه يوجد بهما النداء و الخطاب.

فظهر ممّا ذكرنا: أنّ مفاد هيئة الأمر لم يكن طلباً و لا إرادة و لا شوقاً و لا تصديقاً بالفائدة إلى‌ غير ذلك، و إنّما هي من مقدّماته و من ملازماته، و إنّما مفادها البعث و الإغراء الاعتباري.

و ليعلم: أنّ ما يحصل بهيئة الأمر هو البعث و الإغراء بالحمل الشائع لا مفهومهما؛ لأنّ البعث و الإغراء الكلّيين لا باعثية لهما، كما لا يخفى، فتدبّر.