الاعتبار، لا الذهن و لا الخارج [1]، كما ترى، فإنّ وعاء وجودها الذهن، و وعاء الأمر المنتزع منه هو الخارج.
نعم ذكر بعض المتكلّمين القائلين بالأعيان الثابتة: أنّ وعاءها الثبوت [2]، لكن لا يُفهم و لا يُتصوّر لما ذكروه معنىً محصّل.
ثمّ إنّ ما صنعه أيضاً: من عدّه الملكيّة من مقولة الجِدَة، و أنّ الجِدَة: عبارة عن الواجديّة و السلطة و الإحاطة بشيء، و أنّها ذات مراتب أقواها و أتمّها ملكيّة السماوات و الأرضين و ما بينهما و ما فوقهما و ما تحتهما له تعالى، فإنّها من أقوى مراتب الواجديّة، و أيُّ واجديّة أقوى من واجديّة العلّة لمعلولها، الذي وجوده من مراتب وجودها؟! ثمّ دون ذلك واجديّة اولي الأمر الذين هم أولى بالمؤمنين من أنفسهم و أموالهم، ثمّ دون ذلك الواجديّة الحاصلة من إحاطة شيء بشيء، كالقميص المحيط بالبدن [3].
ففيه أيضاً مواضع للإشكال:
أمّا أوّلًا: فلأنّ الملكيّة من المفاهيم الإضافيّة، و المفاهيم ليست من المقولات؛ لأنّ المقولات من الامور الحقيقيّة، و المفاهيم ليست كذلك.
و ثانياً: على فرض أنّ الملكيّة من المقولات فهي بمقولة الإضافة أشبه من مقولة الجِدَة.
و ثالثاً: ما ذكره في بيان أنّ ملكيّته تعالى من مقولة الجِدَة: من أنّ المعلول من مراتب العلّة، فيه: أنّه ليس لذاته تعالى مراتب حتّى يكون من مراتبه، فلو عبّر: بأنّ الموجودات مظاهر له تعالى، كان له وجه، و مقولة الجِدَة التي ذكرها الحكماء [4] ليس