التعبّد، بخلاف خروج زيد الغير العالم عن تحت «أكرم العلماء»، فإنّه لا يسمّى‌ وروداً، بل هو تخصّص، و ما نحن فيه من هذا القبيل؛ لأنّ خروج الفرد الذي هو مورد الخاصّ القطعي تكوينيّ؛ لعدم إعمال التعبّد و عدم بقاء الشكّ حينئذٍ [1].

نعم مع عدم قطعيّة الخاصّ من جميع الجهات، بل حجّيّته بإعمال التعبّد، فهو ورود لا حكومة، فمع فرض تعليق بناء العقلاء على أصالة الظهور على عدم القرينة، فمع التعبّد بوجود القرينة، فهي متحقّقة بالوجدان، و التعبّد إنّما هو في السند.

و ثانياً: ما أفاده: من أنّه لو كان حجّيّة الظواهر مستندة إلى حصول الظنّ النوعي من الغلبة، فالخاصّ وارد.

فيه: أنّه- بناءً على هذا التقدير- لا إشكال في أنّ تقديمه بنحو الحكومة لا الورود؛ لأنّ الاستناد إنّما هو على الظنّ المذكور، فلو تعبّد بالخاصّ على الخلاف فذلك حكومة؛ إذ ليس حجّيّة الظهور مستندة و معلّقة على أصالة عدم القرينة، كما فرضه (قدس سره).

و ثالثاً- و هو العمدة-: أنّ ما أفاده: من أنّ وجه تقديم الخاصّ الظنّيّ السند على العامّ الظنّي، هو أنّه بنحو الحكومة؛ بمعنى تحكيم دليل اعتبار السند على دليل اعتبار الظهور.

فيه: ما أشرنا إليه سابقاً: من أنّ الحكومة تفتقر إلى اللسان و اللفظ؛ أي الدليل اللفظي، و الدليل على اعتبار السند هو بناء العقلاء على حجّيّة خبر الواحد، و هو دليل‌

[1]- الظاهر عدم ورود هذا الإشكال على الشيخ الأعظم (قدس سره)؛ و ذلك لأنّ خروج الجاهل عن تحت «أكرم العلماء» تخصّص و أمّا خروج زيد العالم عنه بدليل خاصّ، مثل «لا تكرم زيد العادل»، و إن كان قطعيّ السند و الدلالة، فليس خروجه تخصصيّاً تكوينيّاً، فإنّه لو لا هذا الدليل الخاصّ الشرعي لم يخرج عن تحت «أكرم العلماء»، و بقي تحته، فإخراجه بإعمال التعبّد، فتدبّر. [المقرّر حفظه اللَّه‌].