بالأمارات و الاصول، مع وجود الحكم الواقعي و تحقُّقه و ثبوته لجميع المكلّفين، لكنّه ليس بفعليّ، بل شأنيّ حينئذٍ.

و أمّا ما ذكره الميرزا النائيني (قدس سره): من أنّا لا نعقل لشأنيّة الحكم معنىً إلّا إنشاءه، فإنّ الشارع أنشأ الأحكام الواقعيّة على الموضوعات الواقعيّة بجميع قيودها و شرائطها بنحو القضيّة الحقيقيّة، كما ذكرناه في الواجب المشروط فمتى تحقّق الموضوع يصير حكمه فعليّاً، و مع عدم تحقّقه ليس هنا حكم شأنيّ غير فعليّ، فكما لا يتصوّر للفعليّة معنىً غير ذلك، كذلك لا معنى للشأنيّة مع عدم تحقّق الموضوع.

ففيه: أنّ ما ذكره يستلزم عدم جواز التمسّك بالإطلاقات في شي‌ء من الموارد؛ لأنّ معنى الأخذ بالإطلاق هو أنّ المتكلّم من حيث إنّه فاعل مختار جعل موضوع حكمه نفس الطبيعة، و مع الشكّ في دَخْل قيد فيه يحكم بعدمها، و إلّا لزم عليه البيان، و حيث إنّه لم يقيّد الموضوع بهذا القيد يحكم بعدم دخله، و متى ظفرنا بقيد له بعد جعل أصل الحكم، تبقى‌ أصالة الإطلاق بالنسبة إلى‌ غير هذا القيد جارية، فإنّ المتعارف هو جعل القوانين الكلّيّة أوّلًا على نفس الطبيعة بالإرادة الاستعماليّة، لكن يمكن أن يكون الموضوع بحسب إرادته الجدّيّة- بحسب اللُّبّ- هو الطبيعة المقيّدة، لكن ما دام لم يُبيّن القيود يحكم بموافقتها للإرادة الاستعماليّة، و مع بيان بعض القيود يحكم بموافقتها بالنسبة إلى‌ قيود اخر مشكوكة، و هذا البيان لا يجري بناءً على ما ذكره، فإنّه لو جعل موضوع حكمه الطبيعة بجميع قيودها و شرائطها أوّلًا، فإذا شكّ في دخالة قيد لا يمكن أن يقال: إنّ الحاكم من حيث إنّه فاعل مختار جَعَل موضوعَ حكمه نفس الطبيعة؛ لأنّه جعل موضوع حكمه الطبيعة بجميع قيودها من الأوّل، فيحتمل أخذه هذا القيد- أيضاً- و لا نعلم به، فلا يمكن التمسُّك بالإطلاق- حينئذٍ- لنفيه، مضافاً إلى‌ أنّه لا معنى- حينئذٍ- للتخصيص و التقييد.