بوجودها النفس الأمري بدون الطريق إليها من العلم و غيره، مع اشتراكها بين العالم و الجاهل، و يمتنع تقييدها بالعلم كما عرفت، و حينئذٍ ففي حال انسداد باب العلم بالتكليف يدور الأمر بين إهمال المكلَّفين و تركهم كالبهائم غير مكلّفين، إلّا في مواضع نادرة يحصل العلم فيها بالتكليف، أو إيجاب الاحتياط عليهم في موارد الشبهات، أو جعل الأمارات التي هي طريق إلى الواقع.

لا سبيل إلى‌ الأوّل و الثاني:

أمّا الأوّل: فواضح.

و أمّا الثاني: فلأنّه يستلزم مفسدة عظيمة، و هي خروج الناس عن الدين و عدم التزامهم بالأحكام الشرعيّة؛ لو وجب عليهم الاحتياط التامّ أو الناقص بالتجزّي في الاحتياط؛ أي الإتيان بالشبهات التي يحتمل الوجوب فيها و ترك ما يحتمل الحرمة مهما أمكن، فإنّ ذلك متعذِّر أو متعسِّر، و فيه ضرر و مشقّة عظيمة لا تُتحمّل، بل يوجب الاختلال في نظامهم و امور معاشهم، و هذا ممّا لا شبهة فيه، فتعيّن الثالث- أي جعل الأمارات- أو إمضاء بناء العقلاء على العمل بها، فإنّها و إن كانت قد تؤدّي إلى‌ خلاف الواقع، لكن حيث إنّ الأمر دائر بين وقوع المفسدة العظيمة، التي تصير سبباً لإهمال جميع الأحكام، و بين جعلِ التعبُّد بالأمارات، و الإغماضِ عن الحكم الواقعي في بعض الموارد التي لا تُصادف الأمارةُ الواقع، و رفع اليد و صرف النظر عنه مع وجوده واقعاً و عدم تغيُّره عمّا هو عليه، لكن لم يُرِده الشارع فعلًا لأجل الاضطرار إلى‌ ذلك و عدم المحيص عنه، و حينئذٍ فالأحكام الواقعيّة في مورد الأمارات المؤدّية إلى‌ خلاف الواقع محفوظة، لكنّها شأنيّة لا فعليّة، فإنّ ذلك لازم جعل الأمارات، فإنّ الشارع المقدّس- مع التفاته و علمه بأنّه قد تؤدّي الأمارة إلى‌ خلاف الواقع حين جعلها- لا بدّ من إغماضه عن الأحكام الواقعيّة التي لا تصيبها الأمارة، و هذا بخلاف الصور التي يُعذر العبد فيها، كما في صورة