لا بدّ أن يتقدّم الدليل المحكوم- في الرتبة- على الدليل الحاكم، و المصداقان من الضرر في رتبة واحدة [1].

أقول: المعتبر في الحكومة هو كون أحد الدليلين ناظراً و شارحاً للآخر، و لا يعتبر اتّحاد الرتبة فيهما.

هذا تمام الكلام في قاعدة لا ضرر. و الحمد للَّه ربّ العالمين.

[1]- منية الطالب 2: 225 سطر 11- 12.