و نقول توضيحاً للإشكال: إنّ الإطاعة غير معقولة حتّى في صورة العلم التفصيلي بالتكليف؛ لأنّ المكلّف لا ينبعث عن الأمر الواقعي بالذات للمولى أصلًا، بل ينبعث دائماً عن الصورة الذهنيّة للأمر المعلومة بالذات؛ لأنّها هي التي ينالها المكلّف، لا الأمر الواقعي الذي هو معلوم بالعرض، مع أنّه تتوقّف الإطاعة على أن يكون الانبعاث عن بعث المولى.

و الدليل على أنّ الانبعاث إنّما هو عن الصورة الذهنيّة للبعث: هو أنّه لو اعتقد اثنان على أنّ المولى أمرهما بشي‌ء، و كان اعتقاد أحدهما موافقاً للواقع، و الآخر مخالفاً له، فأتى كلّ واحدٍ منهما بما اعتقده، فإنّه لا فرق بينهما في أنّ كلّ واحدٍ منهما منبعث عن باعث، و ليس الباعثُ لهما الأمرَ الواقعي؛ لعدم الأمر الواقعي في أحدهما، بل الباعث هي الصورة الذهنيّة للأمر، فلو كان الواقع دخيلًا في الانبعاث و لو بنحو جزء الموضوع و السبب، لزم الانبعاث في أحدهما بلا سبب و باعث، و هو محال، و كذا لو اعتقد أحدٌ وجود حيّةٍ أو أسد، و الآخر عدمه، فهرب الأوّل دون الثاني، و فرض أنّ الواقع عكس ذلك، فهذا أقوى شاهد على أنّ الانبعاث و الانزجار إنّما هما عن الصورة العلميّة لا الواقع.

و إن شئت قلت ذلك بنحو البرهان: إنّ كلّ إطاعة عبارة عن الانبعاث عن بعث المولى، و لا شي‌ء من الانبعاث عن بعث المولى بممكن، ينتج لا شي‌ء من الإطاعة بممكن.

هذا في صورة العلم التفصيلي بالمأمور به.

و أمّا في صورة الشكّ و الاحتمال فلا ريب في أنّ الانبعاث إنّما هو عن احتمال الأمر الواقعيّ، لا الواقع المحتمل؛ لأنّه على الثاني لا بدّ أن يكون المؤثّر في الانبعاث هو الأمر، و المفروض أنّ وجوده و عدمه عنده على السواء، فلا بدّ أن يكون انبعاثه عن احتمال الأمر، و حينئذٍ فلا يعدّ ذلك إطاعة؛ لما عرفت من توقّفها على‌