الدرك و الترك متعلّقان بالطبيعة، فلا بدّ أن تصدق الطبيعة على الباقي.

ثانيهما: أنّ المراد: ما لا يُدرك كلّه و مجموعه، لا يُترك جميع أجزائه، و عليه فلا تدلّ على المطلوب؛ لأنّه يصدق على كلّ واحد من الأجزاء أنّه جزء المركّب و لو جزءاً يسيراً، كالتشهّد فقط بالنسبة إلى الصلاة، و حيث إنّ الظاهر هو هذا الاحتمال الثاني فهي لا تدلّ على المطلوب؛ أي اعتبار صدق الطبيعة على الباقي.

و أمّا قوله:

(الميسور ...)

إلى آخره، ففيه أربع احتمالات:

الأوّل: أنّ المراد: أنّ الطبيعة الميسور- أي مصداقها الميسور- لا تسقط بتعسّر مصداقها الآخر.

الثاني: أنّ المراد: أنّ الميسور من أجزاء الطبيعة المأمور بها لا يسقط بتعسّر بعض أجزائها الاخر.

الثالث: أنّ المراد الميسور من الطبيعة المأمور بها لا يسقط بمعسوريّة بعض أجزائها.

الرابع: أنّ الميسور من الأجزاء لا يسقط بالمعسور من الطبيعة.

و دلالتها على ما ذكر موقوفة على أن يراد بالميسور نفس الطبيعة المأمور بها؛ سواء اريد بالمعسور نفس الطبيعة أيضاً، أم أجزاؤها، فلا بدّ أن يصدق عنوان الطبيعة على الميسور الناقص.

و أمّا بناءً على الاحتمالين الآخرين و هما أن يراد بالميسور الأجزاء؛ سواء اريد بالمعسور أيضاً الأجزاء، أو نفس الطبيعة، فلا تدلّ على المطلوب.

هذا بحسب التصوّر.

و أمّا بحسب التصديق و مقام الاستظهار فهي مجملة من حيث الاحتمالات المذكورة لا ظهور لها في بعضها، و القدر المتيقّن هو ما ذكروه: من اعتبار صدق عنوان المعسور على الميسور؛ بأن يعدّ الباقي معسوراً لذلك الميسور عرفاً.