- لم يشمل الإيجاد نسياناً أو خطاءً؛ لما عرفت من عدم تعلّق النسيان بنفس الوجود، بل بمنشئه، فعبّر (عليه السلام) فيهما بالنسيان و الخطاء، ليشمل القسمين؛ أي نسيان الوجود و العدم و متعلّق الحكم نفسيّاً أو غيريّاً، فمعنى رفع النسيان رفعه بما له من الآثار التي هو منشؤها، و في الحقيقة يتعلّق الرفع بما هو مسبّب عن النسيان بلا واسطة أو مع الواسطة، و حينئذٍ فلا يحتاج إلى ادّعاء أنّ النسيان عين المنسيّ.

الرابع: لو نسي الجزء أو الشرط فتركهما، فهل يتعلّق النسيان بوجود الجزء المنسيّ، فينسى وجوده فيتركه- كما هو صريح كلام المحقّق العراقي‌ [1]- أو أنّه متعلّق بالعدم- كما هو ظاهر كلام الميرزا النائيني (قدس سره)‌ [2]- أو أنّه متعلّق بذات الجزء و طبيعته؟ وجوهٌ.

و الحقّ هو الأخير، فإنّ ترك الجزء مسبّب عن الذهول و غروب الذهن عن طبيعة سورة الفاتحة- مثلًا- فلا يوجد مصداقها في الخارج، و كذلك الشرط؛ لأنّ المفروض أن لا وجود خارجيّ له في صورة النسيان حتّى يتعلّق به النسيان، و معنى رفع طبيعة الجزء و الشرط هو رفع حكمهما؛ أي الجزئيّة و الشرطيّة أو الوجوب التكليفي الذي هو منشأ انتزاعهما، لا باعتبار أظهر الآثار؛ لاحتياج ذلك إلى‌ مئونة زائدة و ادّعاء آخر، و هو ادّعاء أنّ ذلك الأثر الظاهر هو جميع الآثار؛ حتّى يصحّ إسناد الرفع باعتباره مع ترتّب سائر الآثار.

و لو سلّمنا ذلك لكن ما هو أظهر الآثار هنا هي الجزئيّة و الشرطيّة و المانعيّة؛ لعدم المؤاخذة هنا؛ حتّى يقال: إنّها هي أظهر الآثار.

إذا عرفت ذلك فالحقّ جريان البراءة الشرعيّة فيما نحن فيه أيضاً؛ حيث إنّ الأمر متعلّق بنفس الطبيعة المنحلّة إلى الأجزاء و الشرائط و عدم الموانع، و هو

[1]- نهاية الأفكار: 3: 426.

[2]- فوائد الاصول 4: 224.