رفعه باعتبار رفع حكمه و بلحاظه، مثل:

(يا أشباه الرجال و لا رجال)

[1]، فهو المرفوع.

و الحاصل: أنّ هنا ادّعاءين:

أحدهما: ادّعاء أنّ النسيان هو المنسيّ.

ثانيهما: ادّعاء أنّ رفع حكم المنسيّ هو رفع نفسه.

لا يقال: إنّ استعمال النسيان في المنسيّ مجازٌ، و إسناد الرفع إليه باعتبار حكمه، و أنّ تغيير السياق إنّما هو لأجل المتابعة للآية الشريفة: «رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا» [2] الآية، فالمراد بالنسيان هو المنسيّ، و كذلك في الخطاء، كما في «ما استُكرهوا عليه».

لأنّ التحقيق: هو أنّ تغيير السياق في الحديث الشريف لنكتة اخرى‌، و هي أنّ الإكراه قد يتعلّق بالوجود، و قد يتعلّق بالعدم، و كذلك عدم القدرة و الطاقة قد يتعلّق بالوجود، و قد يتعلّق بالعدم، و كذا الاضطرار و الجهل في «ما لا يعلمون» قد يتعلّقان بالموضوع، و قد يتعلّقان بالحكم النفسي أو الغيري، كالجزئيّة و الشرطيّة و المانعيّة، و الموضوع المجهول قد يكون موضوعاً لحكم نفسيّ أو لحكم غيريّ، كالجزء و الشرط و المانع، و لذلك عبّر عنه في الحديث بالموصول، بخلاف الخطاء و النسيان، فإنّ تعلّقهما بالوجود و العدم ليس على وتيرة واحدة، فإنّ في صورة الترك نسياناً يتعلّق النسيان بنفس الجزء المتروك، فيذهل عن الجزء فيتركه، بخلاف ما لو أوجد شيئاً نسياناً، كالتكلّم و نحوه في الصلاة، فإنّ النسيان متعلّق بمنشإ ذلك، فيذهل عن أنّه في الصلاة، فيتكلّم عن إرادة و اختيار، و هكذا في الخطاء.

و حينئذٍ فلو عبّر عنه: ب «ما نسوا» و «ما أخطئوا»- كما في (ما اضطُرّوا إليه)

[1]- نهج البلاغة (شرح محمّد عبده): 123.

[2]- البقرة (2): 286.