متباينين؛ بأن اعتبرا بنحو المقوّميّة، لكن ما نحن فيه ليس كذلك، فإنّ المراد من اللّابشرط هو عدم اعتبار شي‌ء الذي يجتمع مع ألف شي‌ء؛ أي اللّابشرط المقسمي المقسم للأقسام الثلاثة، و لا مباينة بين المقسم و الأقسام، و ما نحن فيه نظير دوران الأمر بين المقسم و أحد أقسامه، و حينئذٍ فلو دار الأمر بين الأقلّ و الأكثر، ينحلّ العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بوجوب الأقلّ و الشكّ البَدْوي بالنسبة إلى الأكثر.

نعم لو دار الأمر بين التكليفين- لا بين متعلقهما صحّ ما ذكره من عدم الانحلال، لكن عرفت أنّه ليس كذلك.

مضافاً إلى أنّ ما ذكرناه مماشاة معه في هذه التعبيرات، و إلّا فلا ارتباط لما نحن فيه بقضيّة اللّابشرط و البشرط شي‌ء أصلًا، فإنّ التحقيق ما تقدّم: من أنّ الأمر متعلّق بالصلاة المنحلّة إلى أجزاء عديدة بعضها معلوم اعتباره، و بعضها مشكوك فيه، و لم يعلم أنّ الآمر اعتبره في اللحاظ حين الأمر أو لا، فينحلّ حينئذٍ العلم الإجمالي:

إلى العلم التفصيلي بوجوب الأجزاء المعلومة، و الشكّ البَدْويّ بالنسبة إلى الغير المعلومة، فلا يدعو الأمر المتعلّق بالصلاة إليها.

و ثالثاً: أنّ هذا الإشكال يستلزم تكرار الصلاة بالإتيان بالأقلّ تارةً و الأكثر اخرى، كما هو مقتضى دوران الأمر بين المتباينين، لا وجوب الأكثر فقط، و لا يلتزم به المستشكل و لا القائلون بالاشتغال في الأقلّ و الأكثر.

ثمّ إنّه أجاب الميرزا النائيني (قدس سره) عن الإشكال بما لا يخلو عن مسامحة و إن كان قريباً ممّا ذكرناه، لو لا بعض التعبيرات التي نقلها المقرّر لبحثه، فإنّه (قدس سره) ذكر ما ملخّصه:

أنّ الماهيّة لا بشرط و الماهيّة بشرط شي‌ء ليسا من المتباينين اللّذَين لا جامع بينهما فإنّ التقابل بينهما ليس من تقابل التضاد بل من تقابل العدم و الملكة فإنّ الماهيّة لا بشرط ليس معناها لحاظ عدم انضمام شي‌ء إليها؛ بحيث يؤخذ العدم قيداً