ملخّصاً.

أقول: لا إشكال في أنّ الترتيب إنّما يعتبر بين الظهر و العصر الواقعيّين، و تحقّقه يتوقّف على فعل ظهرٍ، و فعل عصرٍ، و تقدّم الأوّل على الثاني؛ بحيث لو أخلّ بواحدٍ من هذه الامور الثلاثة لما تحقّق الترتيب، و حينئذٍ فإن أتى بجميع محتملات الظهر، ثمّ أتى بواحد من محتملات العصر، فهو لا يعلم بتحقّق الترتيب بين الظهرين و تقدّم الظهر على العصر؛ لأنّ التقدّم و التأخّر متضايفان؛ لا يعقل تحقّق وصف التقدّم بدون تحقّق التأخّر، فلو لم يكن ما أتى‌ به- من أحد محتملات العصر- عصراً واقعيّاً؛ لاحتمال أنّ القبلة غير تلك الجهة، فحين الإتيان بهذا المحتمل للعصر لا يعلم بتحقّق الترتيب بين الظهرين و تقدّم الظهر على العصر؛ لما عرفت من توقُّفه على العصر الواقعيّ.

و بالجملة: الشكّ في القبلة ملازم للشكّ في حصول الترتيب، لا ينفكّ أحدهما عن الآخر، فلا ينفع تقديم جميع محتملات الظهر.

فالحقّ عدم وجوب تقديم جميع محتملات الظهر على محتملات العصر، و إن قلنا بوجوب الامتثال التفصيلي و تقدّمه على الامتثال الإجمالي.