و بالجملة: المناط و الميزان في تحقّق الانحلال الحقيقي زوال العلم الإجمالي، و يتحقّق زواله بزوال الترديد في النفس، كما فيما نحن فيه؛ لما عرفت من عدم بقاء الترديد بنحو القضيّة المنفصلة بعد حصول العلم التفصيلي بأحد الطرفين، فيتحقّق الانحلال حقيقة.

و أمّا ما ذكره: من إمكان تعلّق علمين بشي‌ء واحد، فهو من العجائب الصادرة منه (قدس سره) مع عظم شأنه و جلالة قدره، فإنّه (قدس سره) اعترف: بأنّ العلم متعلّق بالصورة الذهنيّة بما أنّها كاشفة عن الخارج و مرآة له، و هو مستلزم لانكشاف شي‌ء واحد خارجيّ مرّتين في آنٍ واحد، و هو مستحيل، فيمتنع أن يتحقّق له علم إجماليّ: بأنّ هذا أو ذاك واجب، و علم تفصيليّ بوجوب أحدهما المعيّن في زمان واحد.

و أمّا قياسه (قدس سره) ذلك بإمكان تعلّق الشكّ و اليقين بشي‌ء واحد، ففيه: أنّك قد عرفت أنّ العلم الإجمالي: عبارة عن العلم مع الشكّ و الترديد في متعلّقه، و أنّ الشكّ من مقوّمات العلم الإجمالي، فلا مانع من اجتماعهما، بل لا بدّ منه في تحقّق العلم الإجمالي، بخلاف تعلّق علمين بشي‌ء واحد، فإنّه ممتنع.

فالحقّ تحقّق الانحلال الحقيقي بمجرّد حصول العلم التفصيلي بأحد الأطراف معيّناً؛ بدون الاحتياج إلى العلم بانطباق المعلوم بالتفصيل على المعلوم بالإجمال.

و أمّا ما تقدّم: من أنّ العلم التفصيلي بأحد الأطراف معيّناً ينطبق على المعلوم بالإجمال قهراً، ففيه: أنّ الوجدان شاهد على عدم الانطباق الواقعي، و مع ذلك لا يُنافي الانحلال الحقيقي.

ثمّ إنّه لو فرضنا عدم الانحلال الحقيقي في الفرض المذكور، أو قامت الأمارة على ثبوت التكليف في أحد الأطراف معيّناً، أو فُرض جريان الأصل فيه مع تقارن العلم الإجمالي به، فهل يتحقّق فيه الانحلال الحكمي- بمعنى‌ أنّ العلم الإجمالي‌