الثالث قال: سألته و قلت: من اعامل، و عمّن آخذ، و قول من أقبل؟ فقال له:

(العمري ثقتي، فما أدّى‌ إليك عنّي فعنّي يؤدّي، فاسمع له و أطع، فإنّه الثقة المأمون)

[1]، فإنّ الرواة الواقعين في سلسلة سند هذه الرواية ممّا اتّفق على توثيقهم العلماء، و لا غمزَ لأحدٍ فيهم، و لا ريب أنّ القدر المتيقّن من بناء العقلاء هو العمل بمثل هذا الخبر، الدالّ على أنّ حجّيّة خبر مطلق الثقة مفروغ عنه من حيث التعليل بقوله (عليه السلام):

(فإنّه الثقة المأمون)

، فلا يرد عليه: أنّ هذا الخبر يدلّ على حجّية خبر خاصّ، و هو الثقة عند الإمام (عليه السلام) بقوله (عليه السلام):

(العمري ثقتي)

[2]؛ و ذلك لأنّ التعليل المذكور فيها يدلّ على مفروغيّة حجّيّة خبر مطلق الثقة، فهو نظير: «لا تشرب الخمر؛ لأنّه مُسكر».

فإن قلت: فلِمَ أنكرتم على المحقّق الخراساني في دعواه التواتر الإجمالي و وجودَ خبرٍ هو أخصّ الأخبار المذكورة، المعلوم إجمالًا صدور بعضها؛ بناء على تسليم التواتر الإجمالي، فإنّ الرواية المذكورة كذلك، و قد دلّت على حجّيّة خبر مطلق الثقة؟

قلت: و ذلك لأجل أنّه على فرض ثبوت التواتر الإجمالي بين هذه الأخبار لا بدّ أن يؤخذ بناء على ما ذكر بأخصّها مضموناً، و أخصّها كذلك بين الأخبار هو مثل الرواية التي سأل الراوي فيها من الإمام (عليه السلام): عمّن آخذ معالم ديني؟ فقال مشيراً إلى زرارة:

(فعليك بهذا الجالس)

[3]، فإنّ غاية ما يدلّ هذه الرواية هو اعتبار

[1]- الكافي 1: 265/ 1، وسائل الشيعة 18: 100، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 4.

[2]- و في الاستدلال بهذه الرواية نظر، فإنّه (عليه السلام) علّل بقوله:

(فإنّه ثقتي)

بإضافة الثقة إلى نفسه الشريفة، لا أنّه ثقة، فإنّ الثاني نظير «لأنّه مسكر». المقرّر حفظه اللَّه.

[3]- اختيار معرفة الرجال 1: 347/ 216، وسائل الشيعة 18: 104، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 19.