اللُّطف أو غيرها، و إلّا فالإجماع من حيث هو ليس حجّة عندنا، و السرّ في تسمية ذلك إجماعاً: هو التحفُّظ على ما جرت به السيرة في قبال العامّة.

الأمر الثاني: أنّه سيجي‌ء أنّ الدليل التامّ على حجّيّة أخبار الآحاد هو استقرار بناء العقلاء على العمل بها، و أمّا الآيات و الروايات التي استدلّ بها- عليها على فرض تماميّتها- فهي إرشاد إلى‌ ذلك و إمضاء لطريقتهم، و حيث إنّ بناء العقلاء دليل لبّيّ، لا بدّ من إحرازه بنحو القطع ببنائهم عليها و اتكالهم عليها، فمع عدم إحراز بنائهم على عملهم بها، أو عدم إحراز إمضاء الشارع لبنائهم، فهو لا يصلح دليلًا على حجّيّتها.

و الأخبار مختلفة باعتبار اختلاف المُخبَر به، فإنّ المُخبَر به: إمّا أمر محسوس بنحو المتعارف، مثل: سماع زرارة لقول الإمام (عليه السلام) و إمّا محسوس، لكن لا بالنحو المتعارف؛ لكونه من الغرائب، كرؤية الجنّ و نحو ذلك من النوادر.

و إمّا غير محسوس، لكن له مبادٍ محسوسة، و ذلك مثل الشجاعة و ملكة العدالة و السخاوة و نحوها.

و إمّا غير محسوس له مبادٍ محسوسة، لكنها بعيدة عن الحسّ مثل الاجتهاد.

لا إشكال في حجّيّة خبر الواحد في القسم الأوّل و الثالث، و أمّا الثاني و الرابع فليس بناء العقلاء على القبول بمجرّد إخبار الواحد؛ لقرب احتمال الاشتباه و قوّته و لو فرض ثقة المخبِر؛ لاحتمال التباس الأمر عليه و تصوير صورة الجنّ في ذهنه بسبب بعض التخيُّلات، و من هذا القبيل أخبار رؤية وليّ العصر- (عجّل اللَّه تعالى‌ فرجه)- فإنّه مع ورود الروايات في تكذيب مدّعي ذلك‌ [1] كيف يمكن تشخيص المدّعي لكون من رآه هو الحجّة- (عجّل اللَّه تعالى‌ فرجه)- ابتداءً؟! و لا يخفى على من لاحظ الكتب المعتبرة المنقول فيها حكايات كثيرة في غاية الكثرة المشتملة

[1]- كتاب الغيبة، الشيخ الطوسي: 395.